في حين تواصل اللجان القارة والخاصة أشغالها على امتداد الأسبوع من أجل عقد جلسات استماع ومواصلة مناقشة مشاريع القوانين
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة بداية من الأسبوع القادم من أجل المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين، من بينها مشروعان يتعلقان بقروض. مشروع القانون الأول المتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة، يهدف بالأساس إلى مزيد التعاون القائم مع منظمة السياحة العالمية والاستفادة من خبراتها ودعمها للنهوض بالقطاع السياحي والوجهة السياحية التونسية. وقد طالبت الحكومة مجلس نواب الشعب بتسريع المصادقة على هذا التعديل في أقرب الآجال الممكنة، خصوصا وأن هذه المصادقة لا تترتب عنها آثار مالية ولا قانونية، بل تسمح بالالتحاق بالدول التي صادقت سابقا على التعديل من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون.
ومن المنتظر أيضا أن تصادق الجلسة العامة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني، بقيمة 138 مليون أورو أي ما يعادل 411 م.د متعلق بخط تمويل وضعه البنك المذكور لفائدة بنك الإسكان بقيمة 120 مليون أورو أي ما يعادل 357 م.د وذلك لتوفير السيولة المالية اللازمة للبنك المنتفع حتى يساهم بفعالية في تمويل النشاط الاقتصادي.
ويندرج المشروع في إطار دعم دور المؤسسات الاقتصادية في تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير مردوديتها والنهوض بالتشغيل وتطوير الصادرات والنفاذ إلى الأسواق الخارجية. وهو يهدف بالخصوص إلى تمكين المؤسسات المستهدفة من النفاذ إلى التمويلات الضرورية للقيام باستثماراتها على الوجه الأكمل. ويغطي خط التمويل نشاط عدة قطاعات صناعية وخدماتية من بينها خاصة التكنولوجيات الحديثة والصحة وصناعة الأدوية والتعليم والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. ويتم توزيع الاعتمادات المخصصة بـ 10 بالمائة لفائدة المؤسسات الصغيرة جدا، 60 بالمائة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، 30 بالمائة لفائدة المؤسسات ذات الحجم البيئي، على فترة سداد مقدرة بـ 10 سنوات منها 3 سنوات فترة إمهال.
من جهة أخرى سيصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية، بقيمة 850 مليون أورو. كما يعقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عامة يتضمن جدول الأعمال توجيه أسئلة شفاهية من عدد من قبل عدد من النواب إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
أعمال اللجان
وتتوزع بقية أعمال مجلس نواب الشعب الأسبوع القادم على اللجان القارة، حيث تواصل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح المصادقة على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية، في حين تعقد اللجنة الخاصة للأمن والدفاع جلسة استماع إلى وزير الداخلية حول الوضع الأمني العام بالبلاد، بالإضافة إلى اجتماع لجنة التنمية الجهوية من أجل تقييم الزيارات الميدانية التي ادتها اللجنة الى ولايات الجنوب الشرقي يومي 19 و20 جانفي 2018 وللاعداد ليوم دراسي حول مؤشر التنمية الجهوية.