سياسة
أصدر رئيس الحكومة يوسف الشاهد مقررا يقضي بإحداث لجنة قيادة وطنية لمتابعة انجاز المشروع المندمج لوحدات انتاج الحامض الفوسفوري والكبريتي بولاية قابس واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتسريع في إنجاز المشروع واحترام الروزنامة
دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أمس الاربعاء، إلى التشديد في بعض العقوبات الواردة في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع
قرّر أعضاء الكتلة النيابية للجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب إثر إجتماعهم أمس الإربعاء تثبيت أحمد الصديق رئيسا للكتلة رغم تقدّمه بالإستقالة. ووفق ما أفاد به عضو الكتلة زياد الاخضر فقد طلب الصديق الاستقالة
اعتبرت حركة تونس أولا أن مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2018 على حاله لا يعدو أن يكون سوى ميزانية جديدة لتصريف الأعمال كغيرها في السنوات الفارطة وسوف يجر إلى ميزانية تكميلية
أكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية فوزي الشيباني لـ»المغرب» ان الإضراب المقرر تنفيذه اليوم الإربعاء في كل المؤسسات النفطية والمواد الكيميائية، المملوكة من طرف الدولة او المساهمة فيها، وقع تأجيله بأسبوعين بعد تعهّد الطرف الحكومي بعقد مجلس وزاري مضيّق للحسم في ملفّ الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب».
بين النفي والتأكيد ، كانت ردود افعال وتصريحات نواب كتلة الجبهة الشعبية حول حقيقة استقالة رئيسها احمد الصديق من منصبه كرئيس للكتلة امام رفض الصديق التعليق على الامر والاقتصار على نفي استقالته من الكتلة .
استأنف مجلس نواب الشعب يوم أمس أعماله من خلال الانطلاق في مناقشة ثلاثة مشاريع قاونين من العيار الثقيل وهي كل من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، وذلك من خلال عقد جلسات
يبدو أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يكاد يمر يوم دون إشكالات، ولئن مازالت لم تفضّ أزمة انتخاب رئيسها بعد فشل مجلس نواب الشعب للمرة الرابعة على التوالي في اختياره وكذلك مسألة تجديد ثلثي أعضاء مجلسها، فإنها تجد نفسها اليوم أمام مشكلة جديدة تتمثل في رفض ألمانيا تمكين تونس من فضاءات إضافية خارج مقرات السيادة لتنظيم
لم يكن تلويح منظمة الاعراف بالذهاب الى الأقصى في احتجاجها على قانون المالية المقترح من قبل حكومة الشاهد الا صرخة استنكار لم ترافقها استعدادات فعلية فالجميع الاعراف وعدد من الأحزاب الليبرالية في حكومة الشاهد لم تجد الا اصواتها لترفعها وتلوح باسقاط قانون المالية في شكله الحالي مهما كلف الامر. من جانب آخر تنظر الحكومة الى كل
إن المتابع لما يجري في بلادنا يصاب أحيانا بالدوّار فلا شيء عندنا يشبه ما يجري في بلاد الله الواسعة..فعندنا حكومة تتهمها أحزاب المعارضة بأنها مكونة من تحالف يميني يميني وأنها في خدمة صندوق النقد الدولي لا تعمل إلا لصالح الأغنياء وتزيد في تفقير الفقراء..وفي الجانب الآخر من الصورة نجد انتفاضة فريدة من نوعها للأعراف وتهديدا بإضراب