كشف الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي ان الاسبوع المقبل سيشهد عقد اجتماع

تتواصل سلسلة الجلسات العامة خلال هذا الشهر من أجل المصادقة على جملة من مشاريع القوانين المستعجلة أغلبها تتعلق باتفاقيات

تم اختيارهما لعضوية المجلس الاستشاري للمساواة بين الرجل والمرأة في مجموعة السبع الكبار من اجل اعداد

أكد وزير النقل هشام بن أحمد ان مجهودات الوزارة في اصلاح اسطول القطارات تبقى غير كافية في ظل تقادم القطارات التي

ستكون منظومة السجل الوطني للمؤسسات في بداية سنة 2020 إلكترونية بالأساس من أجل تسهيل الإجراءات المتوخاة في إنشاء المؤسسات وتحسين تصنيف تونس في تقرير الاعمال «دوينغ بزنس» وفق ما أكده المسؤول عن السجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري الذي اكد ان انه بقدر دفع السجل نحو تسهيل الإجراءات المخصصة لإنشاء المؤسسة فان هدفه الاساسي يتمثّل في مقاومة التهرب الضريبي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
فيما اعتبر المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الجبائية، فيصل دربال، أنّ منظومة السجل الوطني للمؤسسات ستدعم الشفافية والحد من التهرب الضريبي ومكافحة غسل الأموال والتصدي للاقتصاد الموازي والتصريح بالمستفيد الحقيقي في السجل الوطني للمؤسسات والقضاء على المسيرين الصوريين في المعاملات التجارية.
يذكر أن قانون السجل الوطني للمؤسسات عدد 52 الصادر سنة 2018 يشمل جميع المتعاملين الاقتصاديين باستثناء الاجراء والفلاحين.