قامت امس الجمعة مجموعة مسلّحة بالسطو على مبلغ مالي يقدر بحوالي 300 ألف دينار

جرى بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، لقاء جمع بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم

صحيح انه منذ السنوات الاخيرة أي التي تلت الثورة، عرفت نهاية السنة وبدايتها بموجة من الاحتجاجات المتتالية في مختلف

في بيان مكتبها التنفيذي المنعقد يوم 12 ديسمبر الجاري، كشفت حركة النهضة عن سرورها بحفظ ما اسمته «ملف ما سمي بمؤامرة الانقلاب» التي اتهم رئيسها بالمشاركة فيها وايضا ما تميزت به مواقع اعلامية من حرفية واستقلال، سرور ارتبط بتلميح النهضة الى ان ملف الجهاز السري سيكون بالمثل دون البوح صراحة.
اصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة يوم امس الثلاثاء بيانا صحفية تضمن موقف المكتب التنفيذي للحركة من جملة من الاحداث، ناقشها في اجتماعه قبل يوم من صدور البيان المتضمن لخمس نقاط، ابرزها النقطة الاولى والخامسة.
ففي النقطة الاولى اعلنت النهضة عن «تقبّلها بإيجابية إصدار المحكمة العسكرية حكما بحفظ ملف ما سميّ بمؤامرة الانقلاب التي ادّعاها الأمين العام لحركة نداء تونس على السيد رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين والشخصيات السياسيّة، وهي اتهامات مجانيّة أسهمت مع غيرها من الاتهامات والدعاوى في تلويث الحياة السياسية والرفع من درجة الاحتقان السياسي وتهديد مكاسب الانتقال الديمقراطي مذكّرة أنَّ هذه الدعوى الباطلة قد أدرجت اسم رئيس الحركة زورا وبهتانا مشدّدة على حقّها في التتبّع القضائي».
إعراب النهضة عن فرحتها بحفظ قضية ورد اسم رئيسها كمتهم فيها، يكشف عما كانت تمر به الحركة من توجس، فهي تلاحق بتهمتين، الأولى المشاركة في الانقلاب والثانية تأسيس جهاز سري بعد الثورة.
ملف الانقلاب وتورط زعيم الحركة الذي كشفت عنه الحركة، بعد ان كان كل التركيز منصبا على شخصيتين، يوسف الشاهد رئيس الحكومة وسليم العزابي المدير السابق لديوان الرئيس، إضافة لثلاث شخصيات كشفت النهضة ان رئيسها هو أحدها.
حفظ القضية يسقط من منظور النهضة احد أسلحة النداء ورئاسة الجمهورية في حربهما ضدها، بل يمنحها هي ورقة لعب قوية تتمثل في التلويح بالتتبع القضائي ضد الامين العام لنداء تونس سليم الرياحي بتهمة لم تحدد بعد من قبل النهضة.
النهضة لم تغفل عن الربط تلميحا بين اتهام رئيس الحكومة ورئيسها بالتخطيط لانقلاب من قبل حركة نداء تونس متمثلة في امينها العام وبين اتهامها هي بتشكيل جهاز سري خطط لاغتيالات وراقب معارضين للحركة في فترة مسكها للحكم 2012 الى غاية 2013.
تلميح جاء خجولا في الفقرة الاولى، حيث اشارت الى ان تهمة الانقلاب المجانية ساهمت هي وغيرها من الاتهامات في تلويث الحياة السياسية وتهديد الانتقال الديمقراطي، والتلميح هنا يبدو انه متعلق بالجهاز السري وموقف رئاسة الجمهورية منه.
النهضة وهي تعلن عن نصرها في اولى جولات الحرب مع رئاسة الجمهورية والنداء لم يغب عنها في النقطة الخامسة التوجه بالشكر للاعلام، وهي باتت عادة جديدة للحركة، لكن هذه اول مرة تصدر في بيان رسمي للمكتب التنفيذي وبهذا التركيز.
فالنقطة الخامسة ترد كما يلي «تعبر الحركة عن اعتزازها بما تحقق بالبلاد من حريات في المجال الإعلامي وما أصبحت تتميز به عديد المواقع من حرفيّة واستقلاليّة وحرص على حضور كل وجهات النظر، مؤملة ان يلعب القطاع الإعلامي بمختلف محامله دورا طلائعيا في تجسيد معاني الديمقراطية والعدالة والتنمية والحوكمة الرشيدة، بما يقطع نهائيا مع كل الممارسات اللامهنية كالتوظيف ونشر الأكاذيب ومغالطة التونسيين».
موقف من الاعلام يتعلق هو الاخر بملف الانقلاب والجهاز السري، فالحركة وجدت في التناول الاعلامي لهذين الملفين ما يسرها، فهي مكنت من الدفاع عن نفسها وتقديم روايتها للاحداث، وهو كاف بالنسبة لها لتعتبر ان الاعلام قام بدوره. وكاف ليكشف ايضا عن توجس النهضة من توفر مناخ 2013 الذي قيمته على انه معاد كليا لها.

كشف الموفّق الإداري عبد الستار بن موسى أنّ أكثر من 50 بالمائة من الأحكام العدلية لم تنفّذ فيما بلغت نسبة الأحكام