وتتواصل حتى العاشر من ديسمبر 2019 الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان الا انه بالرغم من الجهد الذي تبذله مكونات المجتمع المدني والسلطات الرسمية والتشريعات الاخيرة مازالت المرأة التونسية تعاني من العنف المادي والاجتماعي والسياسي ....
للعنف عدة اوجه إذ لا يقتصر على العنف المادى المسلط على المراة من قبل الطرف الاخر بل ان عدم تمتعها بمبدإ المساواة هو العنف الاكبر المسلط عليها، الحملة الدولية 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة الذي تشارك فيه مختلف المنظمات والجمعيات وحتى المؤسسات الرسمية في سائر الدول في العالم مناسبة للتذكير مرة اخرى بمختلف اشكال العنف ضد المراة. راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمراة التونسية قالت في تصريح لـ«المغرب» ان للعنف عدة اوجه، الفقر عنف وعدم المساواة عنف وعدم تدرجها في السلم الوظيفي كغريها عنف... تحميلها المسؤولية داخل وخارج البيت عنف .... وعدم وجودها وتمثليها في المناصب العليا في الدولة عنف ايضا ...
الجربي افادت بأن المنظمة منخرطة في هذا التحرك مع بقية المنظمات الوطنية ولها ايضا برنامج خاص بها، ولئن كان وضع المرأة اليوم وضعا مزريا فان الادهى انه يستفحل من سنة الى اخرى بالرغم من تونس تفخر بالقوانين التى تم سنها في حين ان الواقع بعيد عن ترسانة تلك القوانين وهذا يعكس الهوة بين السياسي اليوم والمجتمع، لان السلطة التنفيذية لم تكن منكبة على تفعيل هذه القوانين على ارض الواقع بل على رسم صورة امام المنظمات الدولية والأممية والمجتمع الدولي وتنفيذ بنود الاتفاقيات لا غير على سبيل المثال قانون القضاء على العنف ضد النساء والذي دخل حييز التنفيذ منذ سنتين تقريبا ولكن على مستوى الاليات لم يتغيير شيء لا في البرامج التعليمية ولا في مراجعة الخطب الدينية... على حد قولها .
في غياب ذلك تقول الجربي ان نسبة العنف المسلط على المراة فاقت 40 بالمائة، وان نسب البطالة لدى الفتيات اكثر منها لدى الذكور، نسبة الامية تتجاوز 50 بالمائة لدى النساء في القيروان نسبة العنف المسلط على الصحفيات 80 بالمائة ، ولكن ما يدعو الى الانتباه اكثر هو ان حوالي 25 بالمائة من الشباب يعتبرون ان العنف المسلط على المرأة امر عادي وان 15 بالمائة من النساء يعتبرن ان العنف المسلط على المراة امر عادي، مع العلم ان اغلب حالات الطلاق سببها العنف ....اي ان كل النسب ودون استثناء تبين ان المراة معرضة الى مختلف انواع العنف ...
على المستوى السياسي تعتبر الجربي ان نسب حضور المراة في الحكومات المتتالية يتقلص من حكومة الى اخرى واقتصر حضورها على وزارات معينة منذ سنوات، ولم تحض المراة باي وزارة سيادية، وهو ما يفسر العقلية الذكورية السائدة كما ان المرأة لم تكن حاضرة على راس القائمات الانتخابية التشريعية الاخيرة مما جعل نسبة تمثيليتها في المجلس الجديد النيابي حوالي 23 بالمائة .
في النهاية تقول ان التجربة الاخيرة تدل على ضرورة التعامل مع حقيقة وضع المرأة، فتونس لم تعد الدولة المتميزة على بقية الدول العربية والإفريقية ، لأنها اثبتت ان المرأة تم اقصاؤها بشكل كبير، حسب الجربي بالإضافة الى مشاغل المراة الريفية التي عرضتها على رئيس الحكومة المكلف خلال لقائها وقد اكدت انها لمست منه تفاعلا امام مقترحات المنظمة .