توضيحات كتابية من وزارة المالية بخصوص بعض الارقام، ستمر اللجنة بداية من اليوم الثلاثاء الى مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 وعقد جلسات استماع الى اتحادي الفلاحين والاعراف فيما سيكون الاستماع الى اتحاد الشغل من طرف رئيس اللجنة فقط بعد رفض المنظمة حضور اعضاء اللجنة لتحفظها على احد مكوّناتها.
كان من المفترض ان تصادق اللجنة الوقتية للمالية خلال جلستها الصباحية امس الاثنين على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 لفسح المجال امام اعضاء اللجنة للمرور الى مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020، الا ان شكوك التضارب في الارقام التي لم تلغها توضيحات وزير المالية ووزير التعاون الدولي رضا شلغوم اجلت المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي الى الحصة المسائية بعد حصول اللجنة على توضيحات كتابية من وزارة المالية بالخصوص.
الا ان الحصة المسائية التي عقدتها اللجنة الوقتية للمالية بحضور ممثلي وزارة المالية لم تحمل توضيحات مما اجل مرة اخرى المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 الى حين ورود التوضيحات الكتابية لوزارة المالية بخصوص بعض الارقام حول عجز الميزانية والالتزامات المالية للدولة التي لم يقع تضمينها في الجداول المرافقة لمشروع قانون المالية المتكوّن من 6 فصول.
الاحترازات واشكالية المقاولين
رئيس اللجنة عياض اللومي اوضح في تصريح اعلامي ان اللجنة تواصل اشغالها وسط ضغط كبير وقد اعطت الاولية لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، ومبدئيا تم رفع جميع الاحترازات خلال حضور وزير المالية رضا شلغوم يوم الجمعة الماضي وحاليا تنتظر الردّ المكتوب من وزارة المالية بخصوص الارقام النهائية لصياغة التقرير المتعلّق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 وغلق الملفّ والمرور الى مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020.
اما بخصوص احترازات اعضاء اللجنة على مشروع قانون المالية التكميلي، فقد اوضح اللومي انها تشمل اساسا جوانب تقنية وارقام مضمنة في مشروع القانون واعتبر انه لا يمكن الانطلاق في مناقشة مشروع القانون من نسبة عجز للميزانية غير صحيحة او واقعيّة وتضمينه تاكيدات بالارقام ان اغلب المقاولين تم خلاصهم في مستحقاتهم مع الدولة في حين انه بلغتنا عديد التشكيات بان عديد المقاولين لم يقع خلاصهم مما جعلنا نطالب بالالتزامات المستقبلية المالية للدولة.
ووفق اللومي فالتضارب في الارقام بخصوص الالتزامات المالية تشمل اساسا المزوّدين والمقاولين حيث اكد وزير المالية رضا شلغوم ان قيمة هذه المستحقات تبلغ 225 مليون دينار في مقابل تاكيد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة الوطنية للمقاولين ان المستحقات المالية للمقاولين والمزودين المتخلدة بذمة الدولة تقدر بـ600 مليون دينار.
نقطة الالتزامات المالية للدولة ومستقحات المقاولين طغت على الجلسة المسائية للجنة الوقتية للمالية، حيث اعتبر اعضاء اللجنة انه على الدولة ايجاد حلّ للاشكال خاصة ان المقاولين والمزوّدين يجدون انفسهم امام تهديد بالسجن نظرا لما ينجرّ عنه عدم خلاصهم من طرف الدولة في الآجال المتفق عليها تخلّفهم عن ايفائهم بإلتزاماتهم المالية تجاه البنوك والمقرضين او تثقيل ديونهم بسبب تاخير خلاصها.
تجدر الاشارة الى انه وقع تجاوز الآجال المحددة لمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 باعتبار ان الحكومة احالت مشروع القانون على البرلمان بتاريخ 15 اكتوبر 2019 فيما ينصّ الفصل 47 من القانون الاساسي للميزانية في فقرته الثانية على انه يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي المعروض عليه في أجل أقصاه 21 يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة، كما ينص نفس الفصل على أن تتم المصادقة عليه قبل المصادقة على قانون المالية للسنة القادمة.
انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية 2020
مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 سينطلق اليوم الثلاثاء من خلال مناقشة المشروع صلب اللجنة كما سيتم تشكيل فرق عمل لعقد جلسات استماع للاطراف المعنية بالمشروع والتدقيق في ميزانية الوزارات، وقد اوضح رئيس اللجنة عياض اللومي في تصريح إعلامي بالبرلمان انه نظرا لضيق الوقت وعدم تركيز اللجان المختصة صلب البرلمان الى حدود اليوم تم التوجه الى تشكيل 5 فرق عمل كما يتيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، كما اكد اللومي انه سيقع تطعيم فرق العمل بنواب من خارج اللجنة الوقتية للمالية مثلما تم الاتفاق امس الاثنين مع رؤساء وممثلي الكتل البرلمانية في مجلس النواب.
مهمة فرق العمل الـ5 ستكون وفق رئيس اللجنة الوقتية للمالية عياض اللومي عقد جلسات استماع الى منظمات المجتمع المدني بخصوص مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 وذلك للنظر في النقاط الهامة كالتخفيض في الضغط الجبائي وآليات الترفيع في نسبة النمو بالاضافة الى التدقيق في ميزانيات الوزارات ومناقشتها في غياب اللجان المختصة.
الاستماع الى المنظمات الوطنية ورفض الاتحاد
الاستماع الى المنظمات الوطنية بخصوص مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 سينطلق غدا الاربعاء عبر تخصيص كامل الفترة الصباحية للاستماع الى ممثلي اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحصة المسائية لاتحاد الفلاحة والصيد البحري فيما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل عقد جلسة استماع اليه في اطار اللجنة ككلّ اي بحضور كل أعضائها وطلب عقد جلسة مع رئيس اللجنة فقط.
ووفق رئيس اللجنة الوقتية للمالية عياض اللومي فقد وافق اعضاء اللجنة على طلب الاتحاد العام التونسي للشغل بعقد جلسة استماع لممثليه معه فقط، واكد انه سينقل رأي المنظمة وتحفظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الى اللجنة بعد جلسة الاستماع المنتظر عقدها يوم غد الاربعاء بالتوازي مع جلسات الاستماع الى الاتحادي الاعراف والفلاحين.
اما عن اسباب رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الاستماع اليه في اطار اللجنة ككلّ فقد اعتبر اللومي ان امين عام المنظمة هو المخول له الكشف عن الاسباب رغم ان اللومي قال خلال اجتماع اللجنة ان الاتحاد له احترازات عن لقاء بعض الاطراف داخل اللجنة، واعتبر ان اللجنة الوطنية منفتحة على المنظمات ومن مصلحة البلاد ان تستمع الى كل الاطراف وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل.
رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الحضور في جلسة استماع بحضور اعضاء اللجنة اثار جدلا صلبها فور اعلان موقف المنظمة من طرف رئيس اللجنة، حيث اعتبر اغلب الاعضاء ان موقف الاتحاد سيحرم النواب من التفاعل الحيني مع مقترحاته وموقفه من مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020، وفسّر اغلب الاعضاء ان ذلك الموقف يعود الى العلاقة بين الاتحاد وائتلاف الكرامة.