سياسة
يبدو أن البلاد باتت اليوم على صفيح ساخن أمام تصاعد وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات، وتشير كل المؤشرات إلى أن القادم سيكون أصعب أمام غياب الحلول،
تتمسك تنسيقيات «الانتداب حقي» بالقانون عدد 38 وتؤكد على مواصلتها في الاحتجاج بسبب التخلي عن هذا القانون
التشخيص الجيّد لكل مشكلة هو نصف الحلّ إن لم يكن أحيانا الحلّ كلّه ..
سيتوجه عشرات نواب البرلمان المعلقة اختصاصاته الى المحكمة الإدارية للبتّ في إشكالية إيقاف صرف أجورهم وما ترتّب عنه من حرمانهم
مرت 4 اشهر منذ ان فعّل الرئيس قيس سعيد الفصل 80 من الدستور التونسي والذي بموجبه اعلن عن الدخول
تماشيا مع الاحداث الاخيرة خاصة منها المتعلقة بتشغيل اصحاب الشهائد العليا تبقى فئة الاناث أكثر المتضررين من التخلي
يعمل الحزب الدستوري الحر على تثبيت نفسه كقوة معارضة رئيسية ووحيدة ضدّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهذا ما كشفته تحركات الحزب
مثلت الثورة التونسية فرصة استثنائية للإصلاح (المفارقة مقصودة) ولتحرير كل الطاقات الإيجابية من أجل ازدهار ينعم به عموم التونسيات والتونسيين
لن تهدأ الاجواء هذه الايام من قبل العاطلين عن العمل وخاصة منهم من طالت بطالتهم والذين كانوا يأملون في الحصول على وظيفية
عاد التهديد بالتصعيد وتعطيل الإنتاج ليطفو على السطح من جديد وذلك للضغط على رئاستي الجمهورية والحكومة