في بيان أصدرته أمس، اللجنة القانونية لحركة مشروع تونس تعلن أن عدنان بلحاج عمر المستقيل من الحركة قد أخفى عن المسؤولين بالحركة صدور حكم قضائي ضده يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات مع الخطايا وحمل المصاريف القانونية عليه لم يقع التفطن إليها إلا مؤخرا.

ارتفع نسق العمليّة التشريعيّة خلال السنة النيابيّة الحاليّة 2015-2016 قياسا بالسنة الفارطة 2014-2015 من خلال مصادقة مجلس نواب الشعب إلى غاية 3 ماي 2016 على 53 قانونا قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة النيابيّة مقابل 43 قانونا فقط السنة النيابيّة الماضية بدورتيها العاديّة والاستثنائيّة ما يعني أن المعدّل الشهري لانتاج القوانين قد

أعلن الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمه الهمامي خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجبهة الشعبية الأربعاء 4 ماي 2016 عن الموعد القادم لانعقاد الندوة الوطنية الرابعة للجبهة في غضون 6 أشهر وسيكون دورها إعادة تنظيم الجبهة على أساس الهيكلة الجديدة على حد تعبيرة .

مجهودات تذكر فتشكر ما انفكت تبذلها فرقة الابحاث و التفتيش التابعة لاقليم الحرس الوطني بسيدي بوزد من خلال تفكيكها لعدد من الخلايا الارهابية و القاءها القبض على عدد ممن هم في علاقة بالارهاب و كان آخرها يوم اول امس حينما قام اعوان هذه الفرقة الامنية من تفكيك خلية ارهابية بمعتمدية سيدي علي بنعون

اكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد مجددا اتهامه للجبهة الشعبية وحزب التحرير بوقوفهما وراء أحداث قرقنة او ما يعرف بأزمة "بتروفاك".وقال في حوار إذاعي ان اتهامه لهذه الاطراف السياسية مبني على معلومات أمنية ثابتة، مشيرا إلى اتخاذ اجراءات عدلية لتتبعها بقوله:"من أعدّوا