منذ أن أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن مبادرته انطلق الحديث عن كيفية مغادرة الحبيب الصيد لقصر الحكومة بالقصبة، وظلت السيناريوهات تتطور باطراد، خصوصا بعد إعلان الصيد انه لن يستقيل.
هذا الإعلان الذي جاء في الأسبوع الثاني من المبادرة تناقض مع أول تصريح أدلى به الصيد بعد اقل من 24 ساعة عن خروج رئيس الدولة في حوار بثته القناة الوطنية الأولى يطرح مبادرته، يومها أكد الصيد أن لقاءه الدوري مع رئيس الجمهورية سينتهي بتحديد إما تقديم الاستقالة أو المواصلة في عمله.
لكن اليوم وبعد مرور الشهر من تاريخ انطلاق مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإبلاغ رئيس الجمهورية للمشاركين في المشاورات مباشرة ان ملفّ الصيد وكيفية إنهاء عمل حكومته موكول لهم مع التشديد على أن رئاسة الجمهورية لن تتدخل.
هذا التكليف المباشر من الرئيس للأحزاب التسعة والمنظمات الثلاث بان تبحث عن كيفية الانتقال من حكومة الحبيب الصيد الى حكومة وحدة وطنية تزامن مع تعالي الأصوات المنادية بان يقدم الصيد استقالته مع الاشادة به، ومنها لطفي زيتون القيادي في حركة النهضة وسفيان طوبال رئيس كتله نداء تونس، وسليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر.
دعوة الاستقالة لحقها تاكيد الصيد انه سيستقيل حالما تتضح معالم المبادرة مشددا على انه مع نجاحها، كلمات امتص بها الصيد غضب قادة نداء تونس ولكنه لم يمتص غضب قصر قرطاج الذي كضم غيظه من الرجل دون ان يغفر له.
ليكون رد الفعل يوم الاثنين الماضي، لدى استقبال رئيس الدولة لرئيس الحكومة في قاعة استقبال الضيوف والاقتصار على ان يكون الحديث فقط على المبادرة، في إطار توجيه رئاسة الجمهورية لرسائل مبطنة تدعو فيها الرجل الى الاستقالة.
لكن حسابات قرطاج سقطت في الماء إذ يبدو ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد استشعر الاهانة فقرر أن يصعّد الموقف، ليقع تسريب خبر رفضه للاستقالة وتمسكه بالتوجه للبرلمان من ....