الهيئات الرقابية : عدم توفر الحد الأدنى من النجاعة في مكافحة الفساد

خلال استماعها الثلاثاء 12 جويلية 2016 إلى رؤساء كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون

العقارية والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أكدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام على ضرورة توحيد كل أسلاك الرقابة التي تشترك في نفس المهام من أجل إصلاح المنظومة الرقابية رافضة تدعيم الاستقلالية الهيكلية للهيئات الرقابية باعتبارها جزء من أجهزة الدولة تتكامل وباقي مؤسساتها مؤكدة على أن المنظومة الرقابية الحالية لا تتوفر على الحد الأدنى من النجاعة في مكافحة الفساد داعية إلى تطوير السبل الرقابية في أقرب الآجال ومراجعة سبل عمل الهيئات الرقابية المالية وتطويرها لتحقيق النجاعة المطلوبة. كما تم اقتراح تولي الهيئة المبادرة بإجراء تقييم ذاتي لأدائها لضمان النجاعة والفاعلية مع ضرورة عرض تقاريرها على العموم في إطار حق النفاذ للمعلومة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115