سياسة
انحصرت جلسة الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية سليم العزابي من قبل لجنة التشريع العام في إطار مناقشتها لمشروع القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية، في الرد على انتقادات المعارضة الرافضة لطرح مشروع القانون في الأصل. هذا وقد شكل موضوع العدالة
لم يستأثر حدث إمضاء وثيقة قرطاج باهتمام التونسيين ولم تهتم بتحليل «أبعاده ودلالاته « إلاّ فئة قليلة من الإعلاميين وهو أمر دال على وجود أزمة سياسية فعلية تمّر بها البلاد منذ أشهر إن لم نقل أعوام. فقد فقدت الطبقة السياسية مصداقيتها ولم تعد قادرة على التأثير في
مع تقدم لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب في مناقشة مبادرة رئاسة الجمهورية المتعلقة بالمصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي تتالى المواقف الرافضة قطعيا لمشروع القانون المستوعب لهذه المبادرة واتخذ هذا الرفض اشكالا عديدة من بينها مائدة مستديرة
تبحث حركة نداء تونس عن تحقيق اكبر قدر من المكاسب عبر حسن استثمار مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، فهي وان كانت دستوريا من سيرشح رئيس الحكومة القادم فقد تخلت عن اختياره لصالح رئاسة الجمهورية كما تخلت عن سياسة التصعيد تجاه الحبيب الصيد،
لا نعلم إلى حد كتابة هذه الأسطر ما هي الدوافع الحقيقية لمرتكب الهجـــــوم الإرهابي الدموي على أهالي مدينة نيس الفرنسية ولكن أيّا كانت هذه الدوافع وأيّا كانت الجهة أو الجهات الدافعة أو الموحية بهذه المجزرة الوحشية فنحن أمام عمل لا يمكن إلا أن تشمئز منه
أعلن تنظيم داعش الإرهابي السبت 16 جويلية 2016 من خلال وكالة أعماق التابعة للتنظيم تبنيه لاعتداء نيس الخميس 14 جويلية 2016 والذي راح ضحيته حوالي 84 ضحية من بينها 3 تونسيين.
أكدت حركة النهضة في بيان السبت 16 جويلية 2016 على اثر محاولة الانقلاب التي قام بها مجموعة من الجيش في تركيا أن إرادة الشعب لا تقهر حيث سيتمكن الشعب التركي من إفشال هذه المحاولة التي اعتبرتها الحركة مغامرة جريمة تسدهف الديمقراطية و إرادة
ورد في وكالة الأناضول للأنباء السبت 16 جويلية 2016 أن عدد قتلى محاولة الانقلاب التركية وصل إلى 90 قتيلا كما ارتفع عدد المصابين إلى 1154 جريحا.
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ الجمعة 15 جويلية 2016 أن عدد التونسيين المتوفين في الاعتداء الإرهابي الذي ضرب مدينة نيس الفرنسية ارتفع إلى 3 ضحايا. كما تقدمت الوزارة بتعازيها الحارة إلى عائلات الضحايا كما تمنت الشفاء العاجل للجرحى
دعت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ الجمعة 15 جويلية 2016 إلى سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي حيث اعتبرته مخالفا للدستور ولمقتضيات العدالة الانتقالية مطالبة بتدعيم الإمكانيات البشرية والمادية