انتهى لقاء الهيئة السياسية لحركة نداء تونس ليلة الخميس الفارط وقد حسمت الحركة أمرها في ملف التعاطي مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي مازال عند موقفه الرافض للاستقالة ومتمسكا بالذهاب إلى البرلمان لنيل أو سحب الثقة من حكومته.
اللقاء الذي لم يدم أكثر من ساعتين خصص للتقييم تقدم تنفيذ مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد موقف الحركة من المراحل القادمة، وهي بالأساس كيفية الانتقال من الحكومة الحالية إلى حكومة وحدة وطنية واختيار رئيس حكومة جديد.
لقاء الهيئة الإدارية الذي انعقد بحضور اقل من نصفها ثمّن مرة أخرى، وفق ما صرّح به الناطق الرسمي لحركة نداء تونس عبد العزيز القطي مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي واعتبر أن المبادرة حققت نجاحا في مرحلتها الأولى، التي اختتمت يوم الأربعاء الفارط بتوقيع وثيقة الأولويات والبرامج «اتفاق قرطاج».
كما نظر المشاركون، ومن بينهم وزير التربية ناجي جلول ووزير الجماعات المحلية يوسف الشاهدّ، في ملف الحبيب الصيد وكيفية ّ»إقناع» الرجل بالاستقالة، لتنتهي النقاشات على توافق بعدم التصعيد تجاه الصيد وان بالخطاب، ومحاولة حثه صحبة بقية الأحزاب على الاستقالة من رئاسة الحكومة وتجنب نقل الأزمة إلى البرلمان.
هذا الموقف الذي جاء متناغما مع قرار الأحزاب المشاركة في مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، القاضي بتجنب الإساءة للصيد والابتعاد عن الخطاب الحاد تجاهه لتفادي تأزم الوضع ودعم محاولات إقناعه بالاستقالة.
وهو موقف ترافق مع تخلي الحركة نهائيا عن مقترح عرض للنقاشات في السابق، وهو استقالة وزرائها من ....