لم ينته بعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد من تحديد تركيبة كامل الفريق الحكومي الذي سيعمل معه، لأن الشاهد يحرص هذه الأيام على اختيار طاقم جديد لديوانه بالقصبة والذي سيكون صاحب القرار من خلال وضع الهيكلة والبرامج واقتراح الحلول.
نالت حكومة يوسف الشاهد

منذ الاعلان عن مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية في ماي الفارط، أدرك الفاعلون في المشهد السياسي التونسي ان المبادرة ستكون بوابة لإعادة تشكيل المشهد السياسي التونسي، وهو ما تم رسميا في الساعات الـ24 الماضية بعد المصادقة على حكومة الشاهد وأدائها اليمين الدستور.

منح مجلس نواب الشعب، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 26 أوت الجاري، الثقة لحكومة يوسف الشاهد بـ 168 صوتا من إجمالي 194 نائباً. وقد صوّت 168 نائبا بـ«نعم» لمنح الثقة لحكومة الشاهد، وصوّت 22 نائبا بـ«لا» في حين تحفّظ 5 نواب. ومن بين النواب المتحفظين نجد المنجي الرحوي الذي جاء موقفه مخالفا لموقف الجبهة الشعبية التي صوتت ضدّ حكومة الشاهد.

بلغنا من مصادر مطلعة أن العديد من الكفاءات الإدارية وخاصة صلب رئاسة الحكومة قد أعربت عن استيائها من تجاهل رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد وعدم تعيينها في مناصب وخطط وزارية مثل ما هو معمول به في السابق ولاسيما حكومة الحبيب الصيد. وتجدر الإشارة إلى أن حكومة الشاهد قد ضمت وجوها سياسية وأخرى مستقلة وكذلك وجوها نقابية.

علمت «المغرب» أن عددا من نواب مجلس نواب الشعب الرافضين لتعيين عبد الجليل بن سالم على رأس وزارة الشؤون الدينية يعتزمون تقديم عريضة للغرض بعد أسبوعين لسحب الثقة منه باعتبار أنه تمّ في جلسة الجمعة المخصصة لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد التصويت على الحكومة برمتها وليس وزيرا وزيرا. وتأتي عريضة سحب الثقة ضدّ