بعد المصادقة على حكومة الشاهد: إعادة رسم المشهد السياسي، والجبهة تنفرد بتمثيل المعارضة في البرلمان

منذ الاعلان عن مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية في ماي الفارط، أدرك الفاعلون في المشهد السياسي التونسي ان المبادرة ستكون بوابة لإعادة تشكيل المشهد السياسي التونسي، وهو ما تم رسميا في الساعات الـ24 الماضية بعد المصادقة على حكومة الشاهد وأدائها اليمين الدستور.

انتهت جلسة المصادقة على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد قبل دقائق من نهاية ساعات يوم الجمعة الماضي. ليعلن عن نتائج التصويت بان 167 نائبا من أصل 194 حضروا الجلسة صوتوا بنعم لحكومة الشاهد. في حين صوت 22 بلا واحتفظ خمسة نواب عن بأصواتهم.

هذه النتيجة من الأصوات التي تحصلت عليها حكومة الشاهد تضعها في رأس قائمة الحكومات السابقة لها منذ الثورة. وان كانت بذات الأصوات التي منحت لحكومة الصيد في جانفي 2015. ولكنها تختلف في عدد الأصوات الرافضة لها البالغة 22 صوتا.
لتنطلق حكومة الشاهد في عملها في مناخ سياسي أفضل من سابقتها، إجمالا، على غرار حكومة حمادي الجبالي التي حضيت بـ 154 صوتا وحكومة علي العريض بـ 139 صوتا وحكومة مهدي جمعة بـ149 صوتا.

من بقي في المعارضة البرلمانية
لكن ما تمتاز به حكومة يوسف الشاهد عن سابقتها ،هو ان نتائج التصويت على منح الثقة لها حملت بوادر تشكّل المشهد السياسي الجديد في تونس. بعد ان اتضح المشهد البرلماني الجديد. بان باتت الجبهة الشعبية صاحبة التمثيل الفعلي للمعارضة في البرلمان بأربعة عشر صوتا ضد الحكومة من أصل 22 صوتا. لتكون صاحبة الأولية في تمثيل المعارضة في اللجان وترؤس اللجنة المالية. لكن بالأساس سيمكنها التصويت الجديد من اتخاذ موقع على يسار بقية الكتل، لتكون قاطرة المعارضة في المجلس والحجر الأساسي فيها.
تغير خارطة المعارضة عبر عنه بالتحاق نائبين من الكتلة المعارضة الثانية وهي الكتلة الديمقراطية الاجتماعية بالحكومة التي عارضها ثلاثة فقط من الكتلة المتكونة من 7 نواب. وهي كتلة مرشحة لان تحل.

العنصر الثاني الذي يعكس تغير خارطة المعارضة وان بصفة غير علنية هو تصويت نواب حركة الشعب الثلاثة، فلئن غاب سالم الأبيض عن عملية التصويت فقد احتفظ نائبان بأصواتهما، وهذا يكشف ان التسوية التي وقعت في قصر الضيافة بين يوسف الشاهد وقادة حركة الشعب قد سحبت الحركة من خانة المعارضة إلى خانة الداعم الصامت. فيما صوت 5 من غير المنتمين ضد حكومة الشاهد وهم بالاساس ممثلون لحزب التيار الديمقراطي ونواب المؤتمر من اجل الجمهورية (حراك تونس الارادة حاليا).
نتائج تصويت ممثلي المعارضة في البرلمان تعني بصفة كلية ان محاولات الدمج والتنسيق لإحداث كتلة برلمانية معارضة ثانية قد وئدت وسينعكس هذا على علاقة الأحزاب التي شاركت في تلك المبادرة، ليجد بعضها طريقه لالتحاق بالفريق الحاكم فيما يظل البقية في موقعهم غير قادرين على تجميع أنفسهم.

تغيير الائتلاف الحاكم
167 صوتا بنعم التي حصدتها حكومة يوسف الشاهد ستمثل الائتلاف الحاكم وان كان كل من حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر قد خيّرا عدم الالتحاق بحكومة الشاهد، تنقسم على كتلتين فعليا، كتلة حركة النهضة التي صوت 59 منها لحكومة الشاهد. فيما تصطف بقية الكتل المصوتة بنعم مقابلها.

هذا الاصطفاف الذي ضم كتلة نداء تونس والكتلة الحرة وكتلة آفاق تونس وكتلة الوطني الحر وعدد من غير المنتمين، يبدو انه لن يكون حدثا عرضيا في ظل عودة مساعي إحداث الكتلة الديمقراطية الكبيرة، يراد لها أن تقود مجلس نواب الشعب من جديد.
كما أن كتلة الأصوات المصوتة بنعم لحكومة الشاهد، دون احتساب حركة النهضة، تضم ممثلي الاتحاد من اجل تونس باستثناء كتلة الوطني الحر. مما يعني أن عملية إحياء الائتلاف السابق واردة وان بتسميات وقواعد متغيرة عن السابق. وهذا إن تم فسيكون في المرحلة الأخيرة لعملية تشكيل الخارطة السياسية الجديدة.

خارطة يبدو انها ستكون موزعة على مركزي قوى تحيط بهما كتل وقوى سياسية تقع على أقصى اليمين او أقصى اليسار. والقوتين إحداهما ستكون حركة النهضة القادمة على مرحلة جديدة قد تنتهي بانشقاق حزب من النهضة يكون على أقصى يمينها. مقابل قوة سياسية ثانية ستعوض حركة نداء تونس في اخذ موقع الوسط. هذه القوة ستكون وليدة الالتقاء بين الأحزاب والكتل المذكورة.

بداية التغيير في المشهد السياسي التونسي انطلقت ولكن نهايتها تظل محض توقعات واستنتاجات اضافة الى أن رغبات الفاعلين في المشهد لن تتحقق بسهولة في ظل وقوف الجميع على أرض رملية متحركة قد تغافل الجميع وتفرض عليهم معادلة جديدة بالمرة.

الرافضون

لحكومة الشاهد

اعادت عملية التصويت على حكومة الشاهد توزيع المعارضة في المجلس، التي يمثلها 22 صوتا بـ«لا»  في جلسة الجمعة 26 أوت 2016 وهم: 

الجبهة الشعبية:

- زياد لخضر

- احمد الصديق 

- شفيق العيادي 

- الجيلاني الهمامي

- عبد المومن بالعانس

- فتحي الشامخي 

- أيمن العلوي

- نزار عمامي 

- عمار عمروسية

- مباركة عواينية البراهمي

- سعاد البيولي

- طارق البراق 

- هيكل بالقاسم

- مراد حمايدي

الكتلة الديمقراطية الاجتماعية:

- ريم الثايري

- احمد الخصخوصي

- عدنان الحاجي

غير المنتمين

- غازي الشواشي

- سامية عبو

- نعمان العش

- مبروك الحريزي

- ابراهيم بن سعيد

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115