سياسة
تتباين مواقف التونسيين من طريقة إدارة الرئيس قيس سعيّد للمرحلة وشكل ظهوره، على مستوى اختيار أماكن الزيارات وزمنها وحركات الجسد ومضمون الخطاب
مع مرور الساعات منذ صدور الامر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 و-الذي يمكن ان يختزل في وصفه بـ«الاحكام الانتقالية»-
قال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار، مكرم الحجري انه «على رئيس الجمهورية مخاطبة الشعب واشراكه في البناء الديمقراطي ،
فيما طغى على ليلة الثلاثاء إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، حمل أمس الاربعاء خبر إطلاق
يمكن أن نقول أن المسألة الاقتصادية كانت الضحية الأبرز في تونس خلال هذه العشرية الأخيرة والسبب في ذلك واضح وجلّيّ : فقد توهم جلّ من حكم البلاد من 2011
رغم تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطابه الاخير على ضمان الحقوق والحريات ، إلا ان منظمات ترى انه سجل في الفترة الاخيرة مساس
يبدو أن الأحداث والتطورات والمفاجآت لن تنتهي في البلاد طالما أن التدابير الاستثنائية مازالت متواصلة، نحن نستفيق كل يوم على قرارات جديدة
اصدرت رئاسة الجمهورية مساء امس بلاغا مقتضبا أعلنت فيه عن اصدار الرئيس قيس سعيد لأمر رئاسي متعلق بالتدابير الاستثنائية نشر لاحقا
حاليا ثمّ التخلي عن الحدّ الادنى من التسيير الإداري والمالي للبرلمان دون توضيح مآله رسميّا في ظل الخلاف القانوني حول إمكانية حلّه.
يجيد الرئيس قيس سعيد مخاطبة «الجماهير» الغاضبة ومغازلتها بما يظن انها تريد سماعه وذلك بالحديث عن «الثورة» وانفجار