اعتبر الطيب بالصادق، محامي سليم الرياحي، رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر أن «مواصلة احتجاز الوثائق والعقود والأموال التي تم الاستيلاء عليها من مقر الحزب، سيدفع بالوطني الحر إلى تقديم شكاية جزائية، في ظل عدم تمكين الممثل القانوني من أي محضر في الغرض أو توفير المعلومة». وقال بالصادق «انتظرنا تحركا من النيابة العمومية لإعادة الأمور إلى

أدى وفد من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة العميد شوقي الطبيب مؤخرا زيارة إلى جمهورية مصر العربية تلبية لدعوة من هيئة الرقابة الإدارية المصرية، وقد تم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئتين.

أجلت أمس الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية حزب التحرير إلى جلسة 6 سبتمبر القادم. وذلك بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة الذي طلب التأخير للإطلاع على مؤيدات قدمها محامو الحزب. ويذكر أن المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد رفع قضية استعجالية في حق وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني طالبا إيقاف

رجحت بعض المصادر الحكومية أن التحوير الوزاري لن يتأخر الإعلان عنه كثيرا كما أنه لن يقتصر على سدّ الشغورات الحاصلة على مستوى وزارتي التربية والمالية بل سيكون أشمل وسيتم تغيير عديد الوزراء. هذا ونفت ذات المصادر ما يتم تداوله بخصوص تقديم وزير الاستثمار والتعاون الدولي والمالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي طلب إعفاءه من منصبه على

خلصت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، إلى أن مهنة المحاماة في تونس تنطوي على مخاطر « مرتفعة نسبيا» في مجال غسيل الأموال بفعل عوامل داخلية وخارجية لها تأثير كبير في إمكانية استغلال هذه المهنة في الهندسة القانونية لغسل الأموال في ظلّ عدد محدود للتصاريح بالشبهة لم يتخط 5 تصاريح ورفض هيكل يضم أكثر من 8 آلاف محام الخضوع إلى واجب الإبلاغ.