تولّى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس ختم القانون الأساسي الذي يتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة. ويهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدّي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبّع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهّد بهم.

من المنتظر أن يمثل رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي يوم الاثنين 14 أوت الجاري أمام دائرة الشيكات بابتدائية تونس ليعترض على الحكم الصادر ضده بسجنه 25 سنة بتهمة إصدار شيكات دون رصيد. ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس

علمت «المغرب» من مصادر مطلعة أن النائبين بمجلس نواب الشعب عن حزب آفاق تونس زياد لعذار وهاجر بالشيخ قد أجلا قرار تقديم استقالتهما من كتلة الحزب إلى حين النقاش مع أعضاء الحزب، وأشارت ذات المصادر إلى أن النائبين كانا قد كتبا مطلب الاستقالة وامضيا عليه ولكن لمّا توجّها إلى مكتب الضبط

ينظم حزب البديل التونسي غدا السبت 12 أوت الجاري ندوة تحت عنوان «المرأة التونسية.. قانون مناهضة قبل وبعد» وستشارك في فعالياته كل من سناء غنيمة ونائلة شعبان ودرة محفوظ وجنان الإمام ومبروكة خذير.

من المنتظر أن تصدر وزارة المرأة والأسرة والطفولة مجلة حقوق المسنين والتى تضمن حقهم في التمتع بالعلاج والتنقل وغيرها، ثم إحالتها على أنظار مجلس نواب الشعب، حسب ما صرحت به وزيرة المرأة نزيهة العبيدي في اشغال الندوة الوطنية للمرأة. كما بينت أن مجلة كبار السن في تونس تعتبر الأولى من نوعها في العالم