عميد المحامين يرفض ترسيم أحمد صواب في المحاماة

بها بما فيها معلوم الترسيم المقدر بـ20 ألف دينار إلى هيئة المحامين ولكن مجلس الهيئة رفض خلال مداولاته في عدة مناسبات مطلب ترسيمه لأسباب شخصية وسياسية، مشيرا إلى أنه قدم قضية سنة 2017 ضدهم وتمّ الحكم لصالحه من طرف محكمة الاستئناف بتونس بإلغاء رفض الترسيم والقضاء بترسيمه في المحاماة وفي صورة عدم القيام بذلك فإن هذا الحكم يقوم مقام الترسيم. وأضاف صواب أنه أعلم عميد المحامين يوم 30 نوفمبر بالحكم ولكن عوض أن يقوم بتنفيذه تولى تقديم مطلب لإيقاف التنفيذ لدى المحكمة الإدارية وقد خسر القضية إلا أنه مازال يرفض ترسيمه رغم طلبه الثاني في 12 فيفري 2018 وعليه فقد تولى تقديم قضية ضده أي ضدّ عميد المحامين كملبغ عن الفساد في إطار قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين لدى العميد السابق ورئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب بتهمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية والمطالبة بتتبعه تأديبيا من قبل هياكل المهنة وكذلك جزائيا بعد التحقيق لسببين، الأول عدم تنفيذ القرارات ممن له صفة والثاني وضع اليد على مال دون سند قانوني. كما أشار صواب إلى أن عدم تنفيذ الأحكام هو خرق للفصل 106 من الدستور والمعاهدات الدولية وقانون مقاومة الفساد وقانون المحكمة الإدارية وهذا يشكل اغتصابا للقانون واهانة للقاضي وإذلالا للمتقاضي إن كان مواطنا.