مجالات أكبر لسوء التصرف والفساد». وأضاف قوله إنه من أجل إيجاد حلول للمخاوف التي تعتبر أن تكريس لا مركزية السلطة سيؤدي بالضرورة إلى تكريس لا مركزية الفساد، نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس بالتعاون مع المنظمة السويدية للتعاون، يوما دراسيا بالعاصمة موضوعه «الحوكمة الرشيدة والعمل البلدي» خصص لأعضاء المجالس البلدية بولايات تونس الكبرى على أن يتم تنظيم أيام أخرى خاصة بأعضاء المجالس البلدية لولايات بنزرت وباجة وسوسة والقيروان وقابس وقفصة والكاف في الأيام القادمة.
وأوضح أن هذه الأيام الدراسية ستختتم بإعداد دليل إجرائي لتبسيط الإطار القانوني والمؤسساتي لأعضاء المجالس المنتخبة، كما سيتم تنظيم أيام أخرى خاصة بموظفي وإطارات البلديات. من ناحية أخرى رفض رئيس الهيئة إبداء رأيه بخصوص تعيين مسؤولين في الحكومة تعلقت بهم شبهات فساد، غير أنه ذكر بأن الهيئة تفاجأت في وقت سابق بترقية بعض المسؤولين الذين كانوا محل مساءلة قضائية بعد إحالة الهيئة لملفاتهم على القضاء وإعلام سلطة الإشراف بذلك. وحذر من خطر قرب المسؤول محل التتبع من المسؤولية ومن سلطة القرار وإمكانية مواصلة استعمال نفوذه وإخفاء معالم الجريمة أو التأثير على الشهود والتنكيل بالمبلغين عنهم وهو ما حصل فعلا، وفق تأكيده.