يواصل مجلس نواب الشعب للأسبوع الثاني على التوالي، عقد سلسلة من جلسات الاستماع لمختلف الوزراء صلب اللجان التشريعية في إطار مناقشة ميزانيات الوزارات. لكن هذه الطريقة والتي استهلكت كثيرا من الوقت والجهد بالنسبة لمجلس نواب الشعب، لاقت استحسانا من البعض، إلا أن هناك من يعتبرها مضيعة للوقت.

عاد موضوع الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب من جديد بعد قرابة سنة من طرحه، وذلك بعد استئناف لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية هذا الأسبوع مناقشة مشروع القانون المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله

تستعد تونس لاحتضان مؤتمر الاستثمار خلال الأيام القليلة القادمة، وهي فرصة بات الجميع يعمل عليها من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي التي تعيشه البلاد. لكن في المقابل، فإن نجاح المؤتمر يبقى رهين عديد التحديات بين السلطة التنفيذية ومجلس نواب الشعب

تواصل اللجان التشريعية على امتداد الأسبوع الجاري، مناقشة ميزانيات مختلف الوزارات، من خلال جلسات الاستماع للوزراء. التطرق إلى الميزانية يحول وجهة النقاش صلب اللجان إلى مناقشة برامج الحكومة لسنة 2017 حسب الأهداف المنصوص عليها في مشاريع القوانين، وعلى أساسها تم إعداد هذه الميزانيات.

اعتبرت «جمعية سوليدار تونس» أن مردود الإجراءات المقترحة في ما يتعلق بالأداء على القيمة المضافة بأكثر من 70 مليون دينار، لكن هذه الإجراءات وخاصةً المنصوص عليها بالفصول من 16 إلى 22 من مشروع قانون المالية لسنة 2017، سينجر عنها انعكاس سلبي

10269 طبيبا في القطاع الخاص، منهم 1521 لا يقومون بالتصريح على الدخل

يواصل مجلس نواب الشعب عن طريق اللجان التشريعية مناقشة ميزانيات الوزارات لسنة 2017، من خلال عقد سلسلة من جلسات الاستماع لعدد من أعضاء الحكومة. أغلب الميزانيات شهدت تراجعا مقارنة بسنة 2016 نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد التونسية

بعد مصادقة مجلس نواب الشعب الأسبوع الفارط على تقارير اللجان الخاصة في جلسة عامة خصصت الغرض، انطلقت اللجان الخاصة في أعمالها من أجل تحديد أولوياتها للفترة القادمة. وقد طالبت مختلف اللجان الخاصة بضرورة تطوير العمل الرقابي لها، من خلال تنظيم زيارات ميدانية وجلسات حوار مع أعضاء الحكومة.

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، ووزيرة المالية لمياء الزريبي في إطار مناقشة ميزانية الوزارتين. وقد أجمع الوزيران على أن الوضع الاقتصادي

انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 هذا الأسبوع، دون المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي، وهو ما جعل البعض يعتقد أنه سيؤثر على الأرقام والمعطيات خصوصا في الديون في مضمون ميزانية السنة المقبلة.