الذي تمر به البلاد التونسية خلال هذه المرحلة، انعكس سلبا على وضع ميزانيات الوزارات.
يواصل مجلس نواب الشعب للأسبوع الثاني على التوالي مناقشة ميزانيات مختلف الوزارات الموزعة على اللجان القارة، وباستشارة اللجان الخاصة.حيث تم الاستماع يوم أمس إلى كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، ووزيرة المالية لمياء الزريبي لدى لجنة المالية. على أن تستمع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي إلى كل من وزيرة الشباب والرياضة ووزير الثقافة، في حين تستمع لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية إلى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتستمع لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إلى وزير السياحة والصناعات التقليدية زياد العذاري وإلى وزير الصناعة والتجارة.
قدم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي في الجلسة الأولى ميزانية وزارته، بالرغم من أن مجمل جلسة الاستماع تطرقت إلى استعدادات تونس من أجل مؤتمر الاستثمار الذي سينعقد في أواخر شهر نوفمبر الجاري. وقال الوزير أن نصف اليوم الأولى سيكون مؤتمرا سياسيا بامتياز بحضور رؤساء الحكومات والدول والأمراء، تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وبين أنه فيما بعد سيتم التطرق إلى المجال الاقتصادي بحضور قرابة 1350 شخصا، من أصحاب القرار الاقتصادي حيث سيتم استعراض أهم المشاريع الحكومية والخاصة.
وتطرق وزير الاستثمار خلال الجلسة إلى أنّ المؤتمر ستكون له انعكاسات ايجابية باعتباره سيساهم في إرجاع عديد الشركات المعروفة إلى تونس وذلك بعد التشاور معهم خصوصا في مجال الطاقة على سبيل المثال، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي تأخير في المخطط الخماسي باعتباره معروضا الآن على أنظار مجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليه. لكن في المقابل، بين الوزير أن الوضع الاقتصادي الحالي في تونس يعتبر خطيرا وصعبا خصوصا وأنه تم إعداد الميزانية في ظروف دقيقة وغير سهلة.، وهو ما يستوجب.....