يستمر مسلسل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون وجود أية نهاية إلى حد الآن، حيث لم تتمكن الكتل البرلمانية من التوافق على أحد المترشحين الاثنين لرئاسة الهيئة. ومع تواصل انسداد الأفق يبحث مجلس نواب الشعب عن

مرة أخرى، تفشل التوافقات بين الكتل البرلمانية في اختيار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالرغم من إجراء عملية تصويت أولية. السباق نحو رئاسة الهيئة يبدو أنه انحصر بين كل من نبيل بفون وأنيس الجربوعي، لكن الجلسة العامة مفتوحة على كافة المفاجآت في حالة انسداد الأفق وهو ما ستكشف عنه الجلسة العامة اليوم.

تغييرات عديدة ستشهدها الكتل البرلمانية في مفتتح السنة البرلمانية الرابعة، التي ستنعكس بطبيعة الحال على تركيبة هياكل مجلس نواب الشعب كاللجان القارة والخاصة وذلك من خلال عقد أيام برلمانية خاصة بها. الكتل البرلمانية ستسعى إلى إجراء تقييم داخلي لها ولنوابها بالنسبة لأشغالهم وأعمالها على امتداد السنوات الثلاث الماضية.

في انتظار استكمال اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الدورة البرلمانية الرابعة لمجلس نواب الشعب، عديد التحضيرات ستنطلق فيها الكتل البرلمانية بعد استكمال معضلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلال انتخاب رئيسها. هذه الاستعداد تتلخص في عقد أيام برلمانية للكتل من أجل اختيار مرشحيها لهياكل المجلس محل التجديد واقتسام اللجان البرلمانية فيما بينها.

يبقى سيناريو اختيار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غير واضح إلى حد الآن، في ظل اختلاف الكتل البرلمانية لمجلس نواب الشعب حول اختيار الشخصية الأنسب لتولي هذه المهمة. رئاسة الهيئة لا تزال مفتوحة إلى حد الآن على سبعة أسماء رشحوا أنفسهم أول أمس، على أن يتم الحسم فيها في الجلسة العامة المخصصة لعملية الانتخابات يوم الاثنين القادم.

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ووفد من لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي وأعضاء اللجنة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي، يوم أمس جلسة عمل خصصت لمناقشة ملف الهجرة إلى البلدان الأوروبية وخاصة منها الهجرة غير المنظمة، وسياسة مراقبة الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبلدان

لا تزال معضلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تؤرق مجلس نواب الشعب، بالرغم من استكمال عملية سد الشغور يوم أمس في جلسة عامة. لكن الخلاف تجدد في تحديد الشخصية المناسبة التي ستكون على رأس الهيئة مع هيمنة الحسابات السياسية من ناحية، ووجود بعض الإشكاليات القانونية في ما يتعلق بتجديد ثلث أعضاء الهيئة في علاقة بعملية سد الشغور.

بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماع جمعها أول أمس بممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب وعدد من الفاعلين السياسيين موعد 25 مارس 2018 كحد أقصى لاجراء الانتخابات البلدية عوضا عن 17 ديسمبر 2017. عبرت عدّة منظمات من المجتمع المدني عن موقفها إزاء هذا الموعد وتداعياته على الانتقال

واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب المصادقة على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية، حيث انطلقت بتعديل الفصل 20 والإبقاء على الفصلين 22 و23 في صيغتهما الأصلية مع إعادة ترتيبهما.

من المنتظر أن يستكمل مجلس نواب الشعب صباح اليوم في جلسة عامة سد الشغور صلب تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد ان تمكن رؤساء الكتل البرلمانية يوم أمس من التوافق على الأسماء المرشحة في صنفي القضاء الإداري والأساتذة الجامعيين. لكن في المقابل، لم تتفق الكتل على تحديد الإسم الذي سيترأس هيئة الانتخابات، لوجود خلاف