استقرّ رأي أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم للفصل 21 المتعلق بفض النزاعات على إلغاء الطور الصلحي، والمرور بجميع أنواع النزاعات مباشرة إلى القضاء الإداري، بعد أن «كان ينص على إسناد فض النزاع في مرحلة أولى إلى لجنة مصالحة وثم إلى المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وفي المرحلة الأخيرة وفي صورة عدم التوصل إلى حل يتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا المختصة ترابيا». في المقابل اختلف أعضاء اللجنة بخصوص فض تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية بالتوجه مباشرة إلى القضاء الإداري وبين الراغب في إحداث لجنة مصالحة بأمر حكومي يتم الالتجاء إليها في طور أولي لعدم إثقال كاهل المحكمة الإدارية بالنزاعات.
أما الفصل 22 المتعلق بمجالات الاختصاص بين الجماعات المحلية والذي ينص على أنه «يتولى كل من رئيس الجهة ورؤساء المجالس البلدية والوالي باعتباره ممثلا للسلطة المركزية بالجهة وضع آلية للتنسيق والتعاون بين البلديات والجهات والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمنشآت التابعة لها»، فقد تم التأكيد على ضرورة تنزيله بعد الفصل 19 لربطه بالصلاحيات المعهودة للجماعات المحلية. وتمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بعد أن تم توضيح أنه يتناول مسالة التعاون بين اللامركزية واللامحورية وأنه لا يتعارض مع الفصل 72 من مشروع المجلة الذي ينص على إحداث لجنة جهوية للتعاون بين البلديات، وبعد التأكيد على ضرورة توضيح مفهوم الآلية التي تم التنصيص عليها لتجاوز الغموض الذي تحتويه العبارة. كما تمت المصادقة على الفصل 23 بصيغته الأصلية والتي تنص على أنه « تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والامن العام»، مع رفض مقترح التعديل الذي تقدمت به جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والذي يدعو الى إضافة «مع مراعاة مبدأ المساواة بين المواطنين باعتباره من حدود مبدأ التدبير الحر».
وقد بلغت اللجنة في الجلسة المسائية الفصل 25 من مشروع المجلة ومن المنتظر استكمال اجتماعاتها على امتداد بقية الاسبوع.