يتواصل الخلاف بخصوص مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء في الجلسة العامة، وذلك بعد اسقاط الفصل المتعلق بتشريك القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية. وبالرغم من المصادقة على عدد من الفصول المتعلقة بشروط الترشيح والتي لا تخلو من أهمية، إلا أن مشروع القانون

بالرغم من التوافق المزعوم في لجنة التوافقات، إلا أن الجلسة العامة اصطدمت بعديد العراقيل خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء بعد رفعها في أكثر من مناسبة. الخلافات بين الكتل طغت عليها الحسابات السياسية في أغلب مراحل الجلسة العامة خصوصا في ما يتعلق بتشريك

في إطار سعي مجلس نواب الشعب إلى تطوير نسق عمله، من المنتظر أن يتم تنقيح النظام الداخلي مع بداية السنة البرلمانية الثالثة. وفي هذا الإطار، قدمت كتلة حركة النهضة مقترحاتها في تنقيح النظام الداخلي أبرزها انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه كل سنة نيابية

بعد الاتفاق في جلسة سابقة على عقد سلسلة من جلسات الاستماع من بينها موقع «انكيفادا»، عقدت لجنة التحقيق الخاصة بما يعرف بوثائق «باناما»، جلسة عمل مغلقة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب للنظر في قرار الموقع المذكور الرافض للمثول أمام اللجنة بالإضافة إلى إقرار سلسلة

اشترطت لجنة التوافقات إضافة فصل جديد في باب الأحكام الانتقالية ضمن مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء، يقضي بحل النيابات الخصوصية قبل 8 أشهر من اجراء الانتخابات البلدية. وبهذا تعود أعمال الجلسة العامة صباح اليوم لمواصلة المصادقة على فصول مشروع القانون

خصصت جلسة الاستماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس إلى كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الاقتصادي في علاقته بتدني الدينار التونسي، وذلك على خلفية موافقتها على اعتزام وزارة المالية تكليف البنك المركزي التونسي بإصدار قرض

تمكنت الكتل البرلمانية من إيجاد صيغة توافقية لعودة النقاش بخصوص مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء في الجلسة العامة، بعد التوافق على إضافة فصل في الأحكام الانتقالية ينص على تحديد تاريخ حل النيابات الخصوصية. وبهذا التوافق الذي قد يتغير إلى غاية يوم الثلاثاء

ساءل مجلس نواب الشعب يوم أمس كلاّ من وزير الداخلية الهادي المجدوب ووزير العدل عمر منصور، على خلفية إطلاق سراح مجموعة من الموقوفين التابعين لخلية إرهابية بعدما قبض عليهم في أفريل 2015 ليتبين لاحقا أن أعضاء الكتيبة متورطون في أحداث بنقردان.

لا يبق أمام المعارضة إلا الطعن من جديد في دستورية مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بعد إقرار الصيرفة الإسلامية واعادة المصادقة على نفس النسخة المطعون فيها تقريبا. نية الطعن تبدو واضحة بعد انسحاب المعارضة وكتلة الحرة من الجلسة العامة إثر إعادة الفصل

اقترب مجلس نواب الشعب من المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، بعد تجاهل مقترحات المعارضة بخصوص مشروع القانون، خصوصا في ما يتعلق بالصيرفة الإسلامية التي حولت السجال في الجلسة ايديولوجيا بامتياز. هذا الأمر يؤكد أن مشروع