اللقاء الثنائي بين الرئيس المتخلي والرئيس الجديد في دار الضيافة بقرطاج، تناول وحسب التصريح الإعلامي للصيد موضوع الاستعدادات والترتيبات الضرورية لتسليم السلطة، حتى تتم العملية في أحسن الظروف ووفق ما ينص عليه الدستور. وكما جرت العادة مع الحكومات السابقة، فإن تسليم المهام يكون مباشرة بعد نيل الثقة من البرلمان.
الشاهد من قصر قرطاج إلى القصبة
من المنتظر أن تتسلمّ حكومة الوحدة الوطنية وفق ما أكدته مصادر مطلعة من رئاسة الجمهورية لـ«المغرب» يوم الاثنين 29 أوت الجاري بعد أدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية مع التعهد باحترام الدستور والقوانين والسهر على مصالح تونس، المرجح أن يكون اليوم السبت 27 أوت الجاري، التسليم والتسلم ومثلما هو معمول به مع الحكومات السابقة يكون خلال احتفال رسمي بقصر الضيافة وبحضور أعضاء الحكومة المقالة برلمانيا والجديدة ورؤساء الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وعدد من السياسيين الدوليين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وسيتولى كل من الصيد والشاهد إلقاء كلمة، وبعد الاحتفال الرسمي يتوجه كلاهما إلى قصر القصبة ليتسلم الشاهد رسميا مشعل رئاسة الحكومة، وفق ما أكدته مصادر من القصبة.
مصادر القصبة، أفادت أيضا أن الصيد سيقدم خلال عملية التسليم كتيبا في حدود 300 صفحة، يوثق فيه التوجهات العامة والخيارات الكبرى للحكومة الجديدة من المخطط التنموي الخماسي إلى الإستراتيجية الوطنية لمقاومة الإرهاب إلى الإصلاحات الكبرى على جميع المستويات، مع إبراز كافة المؤشرات الاقتصادية والاتفاقيات التي تمّ تفعيلها والصعوبات الموجودة في البلاد، الوضعية التي وجدت عليها البلاد والوضعية الحالية. هذا وسيتولى الصيد تقديم الفريق الموجود في الوزارة الأولى إلى الشاهد.
تسليم المهام بين الوزراء الجدد والمتخلين
ذات المصادر أكدت أيضا أنه من المنتظر أن ينطلق وزراء وكتاب حكومة الشاهد في تسلم مهامهم من الوزراء المتخلين بداية من يوم الاثنين والانطلاق الفوري في العمل وتنفيذ الأولويات المتضمنة في وثيقة قرطاج والتي أمضت عليها 9 أحزاب، حركة نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحرّ وحركة مشروع تونس وحركة الشعب والحزب الجمهوري وحزب المبادرة الدستورية وحزب المسار و3 منظمات وطنية، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إلى جانب تنفيذ ما تعهد به الشاهد في خطاب منح الثقة، وكل الأنظار ستكون مشدودة نحو مراقبة هذه الحكومة ومحاسبتها في حال أخلّت بتعهداتها.
ويذكر أن عملية التسليم والتسلم في حفل رسمي بالنسبة لحكومة يوسف الشاهد ستكون الخامسة دون احتساب عملية تسليم محمد الغنوشي السلطة إلى الباجي قائد السبسي في 2011 التي تمت وفقا للآليات المعمول بها سابقا، حيث انطلقت عمليات تسليم السلطة بعد انتخابات 2011، بتسليم الباجي قائد السبسي السلطة إلى حمادي الجبالي والذي سلمها سنة 2013 وبالتحديد بعد عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد إلى علي العريض والأخير سلمها إلى المهدي جمعة بعد حادثة اغتيال الشهيد محمد البراهمي ونتائج الحوار الوطني الذي قاده الرباعي الراعي، ليسلم فيما بعد جمعة المشعل إلى الحبيب الصيد بعد انتخابات 2014، في انتظار عملية تسليم الصيد مقاليد السلطة إلى يوسف الشاهد، بناء على مبادرة رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وحدة وطنية.