يبدو من خلال القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المكلف بعدم القيام بأي تعديلات على فريقه الحكومي وأن اختياره للأسماء وتنصيبها في المناصب الوزارية المرشحة لها تمّ بقناعاته، أن الاتحاد الوطني الحر سيصطف إلى جانب المعارضة ما لم تتغير الوضعية ويتم حسب ما أبلغه للشاهد في لقاء أول أمس تصحيح المسار السياسي ومعالجة النقائص الموجودة في التركيبة المعلنة وفتح باب الحوار من جديد، احترازات واعتراضات سيتولى أيضا سليم الرياحي رفعها إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال لقائه به اليوم الأربعاء 24 أوت الجاري في قصر قرطاج.
الرياحي وحسن ودرويش والشواشي والباردوي.. أبرز المرشحين
لئن أكد الاتحاد الوطني الحرّ أنه لم يرشح أي اسم للحكومة الجديدة، وهو ما جدّد تأكيده في الندوة الصحفية التي عقدها يوم أمس، فإن مصادر من رئاسة الجمهورية أفادت لـ»المغرب» أن الوفد المفاوض للحزب كان قد رشح بعض الأسماء دون تقديم سير ذاتية لهم وأعطى الأولوية لـ 5 منهم وهم، رئيس الحزب سليم الرياحي ووزير التجارة في حكومة تصريف الأعمال محسن حسن ووزير البيئة نجيب درويش والناطقة الرسمية للحزب سميرة الشواشي والمدير التنفيذي محمود البارودي، ترشحات لم تنل استحسان الشاهد ولم ير فيها الكفاءة المطلوبة ولا يمكن أن تكون ضمن فريق حكومي أمامه تحديات كبرى في الفترات القادمة، وفق ذات المصادر.
أجلّ الاتحاد الوطني الحرّ اجتماع مكتبه السياسي إلى ما بعد لقاء الرياحي بالشاهد الذي كان مبرمجا أول أمس ولم ينعقد إلا مساء أمس، اجتماع سبقته ندوة صحفية، استعرض فيها الرياحي نتائج لقائه بالشاهد وموقفه من تركيبة الحكومة، حيث قال رئيس الحزب إنه طلب من الشاهد إدخال تعديلات على تركيبة الحكومة، قبل عرضها على مجلس نواب الشعب، مشددا على أن حزبه لن يصوت لصالح الحكومة، بتركيبتها الحالية. وأكد أن المفاوضات حول الحكومة كانت خاطئة ولم تكن قادرة على إنتاج حكومة متناغمة ومتجانسة، منتقدا ترشيح شخصيات من أحزاب المعارضة لتولى حقائب وزارية، ذلك أن الحكومة يجب أن تمثل القوى السياسية الكبرى في مجلس نواب الشعب وأن توقيع المعارضة على وثيقة قرطاج لا يعنى بالضرورة أن تكون ممثلة في الحكومة.
مكافأة المعارضة بحقائب وزارية
رغم تأكيده على أن الحزب لن يساند الحكومة بتركيبتها الحالية، فإن الاتحاد الوطني الحرّ ملتزم حتى ولو بصفة غير مباشرة بدعمها انطلاقا من وثيقة قرطاج التي شارك فيها وأمضى عليها رفقة أحزاب المعارضة الذين يعتبرهم أنه لا حقّ لهم بتولي مناصب وزارية، وأنها فقط من حق الأحزاب الممثلة بقوة في مجلس نواب الشعب، في إشارة إلى ضرورة الإبقاء على الائتلاف الحاكم دون توسيع قاعدة الحكم.
يسرى الميلي المكلفة بالإعلام صلب الحزب أكدت لـ»المغرب» أن المكتب السياسي سيبقى في حالة انعقاد إلى غاية صباح يوم الغد الخميس 25 أوت الجاري، أي سينتظر مدى تفاعل الشاهد مع ملاحظات الحزب، وفي صورة لم يتم ذلك فإن الكتلة البرلمانيّة والمكتب السياسي للحزب سيتخذان قرارهما عند عرض الحكومة أمام البرلمان، مشددة على أنه من غير المعقول تقديم مكافآت للأحزاب المعارضة التي أمضت على الوثيقة بمنحها حقائب وزارية، واعتبرت تشريك هذه الأحزاب في الحكم بمثابة ضرب لحمة الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية وأن هذه العملية لن تحقق التناغم والانسجام الحكومي، وسيتم توضيح كل هذه المسائل إلى رئيس الجمهورية اليوم وعلى ضوء هذا اللقاء سيتحدد الموقف النهائي للحزب.