مصطفى بن جعفر يطالب قيس سعيّد بتقديم خارطة طريق يجعلها كمنصّة للانطلاق، «بعيدا عن منطق الإقصاء»

كمنصّة للإنطلاق بعيدا عن منطق الإقصاء والتشفي في حوار لا يبيّض الفاسدين ولا يتسامح مع المجرمين، حوار يضع فيه الجميع مصلحة تونس فوق كلّ الحسابات».
وطالب بن جعفر، في بيان إلى الرّأي العام، نشره أمس الأربعاء على صفحته بالفايسبوك، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أن يأخذ بزمام الأمور وأن يقرّ الإجراءات والمضيّ فيها، حتّى «نتمكّن بالسرعة اللاّزمة من العودة في أقرب وقت، إلى السير العاديّ لمؤسسات الدولة، فيبعث بذلك برسائل الطمأنة الضرورية للرأي العام الوطنيّ والدوليّ».
وأضاف قوله: «إن إعلان رئيس الجمهورية عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في إطار الفصل 80 من الدستور، جاء كشكل من أشكال الإستجابة إلى الهبّة الشعبية المواطنيّة العارمة المندّدة بما آلت إليه البلاد من تردٍّ وتأزم على كل المستويات».
ولاحظ القيادي السابق بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أنّ الأوضاع التي تمرّ بها البلاد، على المستوى الصحّي والاجتماعي والسياسي والإقتصادي، تدفع حتما إلى الاحتجاج، «فهي أوضاع خانقة بأتمّ معنى الكلمة، ولعل أبرزها الحصيلة الكارثيّة للإدارة العبثيّة للأزمة الصحية والتي ترتقي في بعض الحالات إلى مرتبة الإجرام»، حسب رأيه، مؤكدا أنّ هذا الحراك الشبابيّ، رغم تلقائيته وتنوّع شعاراته، «يعيد إحياء الأمل في التجربة الديمقراطية وفي الجمهورية الثانية التي عمل البعض على تعطيلها بكلّ الأساليب القانونية وغير القانونية .. هذا الحراك يريد كنس الفساد والفاسدين، يريد إعادة قطار التغيير على السكّة الصحيحة».
وبعد أن شدّد على أنّ الطبقة السياسية مسؤولة عن تصرفاتها وعن أخطائها، مما أدّى اليوم إلى أزمة خانقة سياسيّا وماليّا واجتماعيّا وصحيّا، اعتبر مصطفى بن جعفر أنه من الواضح أن «الأزمة سياسيّة بإمتياز» وأن مواصلة الجدل حول دستورية القرار الرئاسي «قد يكون مفيدا جدا من الناحية النظرية والبيداغوجية والتثقيفية ولكنه عمليّا وعلى أرض الواقع غير مجدٍ ولا طائل من ورائه، في ظلّ غياب المحكمة الدستورية، إذ انّها وحدها دون سواها المؤهلة للحسم في ذلك».
كما أكد على أهمية «أن نلتقط دلالات الهبّة الشعبيّة التي تبعت قرارات الرئيس وينبغي على الأحزاب والسياسيين أن يقوموا بنقد ذاتي ّومراجعات عميقة وأن يتواضعوا، حتّى يعوا دون أن يسقطوا في منزلق الشعبوية أن الشعب قال كلمته، فالديمقراطية ليست استحقاقات انتخابية فحسب، بل هي مجموعة من التمارين والتجارب أعلاها نبض الشارع وانطباعه العامّ، ومن لا يصغي إلى صوت شعبه يفوته الركب ولا يبقى له عندما يستفيق سوى «غلّطوني» أو «فهمتكم» التي تأتي عامّة بعد فوات الأوان، حسب نص البيان.
وقال أيضا متوجّها بالعبارات إلى قيس سعيّد: «سنواصل مساندة قرارك الشجاع، على الرغم من أنّه محفوف بالمخاطر وسنبقى على يقظة تامّة حتى تحقيق أهداف الثورة في إطار الشرعية الدستورية وفاء لتونس الجديدة ولشهدائنا الأبرار».
يُذكر أن رئيس الدولة، قيس سعيّد كان أعلن مساء الأحد الماضي، عن جملة من القرارات والتدابير الاستثنائية قال إنّها تندرج ضمن صلاحياته في تفعيل الفصل 80 من الدستور وتتمثل بالخصوص في اعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، فضلا عن تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.
ويشار إلى أن مصطفى بن جعفر هو أحد مؤسسي حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وقد شغل منصب رئيس المجلس الوطني التأسيسي، من نوفمبر 2011 إلى غاية ديسمبر 2014، تاريخ إجراء أول انتخابات برلمانية ورئاسية بعد ثورة 14 جانفي 2011.