يبدو أن حركة نداء تونس لن يهدأ لها بال، وبالرغم من تقدمها خطوات كبيرة لعقد مؤتمرها إلا أنها استفاقت على حدث جديد من شأنه أن يشوش على التحضيرات، فبعد خبر استقالة رضا شرف الدين من رئاسة لجنة إعداد المؤتمر ومن الحزب ومن مجلس نواب الشعب وانسحاب عدد من أعضاء اللجنة، جاء حدث القضية الاستعجالية التي رفعها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب أول أمس لإيقاف أشغال المؤتمر المزمع عقده يوم 6 أفريل المقبل نظرا إلى أن هذا المؤتمر «انقلابي وغير قانوني»، وفق تصريح عضو مجموعة «لم الشمل» منذر بالحاج علي، قضية تمّ تأجيلها إلى يوم الأربعاء 3 أفريل المقبل ، للمرافعات والنطق بالحكم.
بالرغم من القضية الاستعجالية المقدمة لإيقاف أشغال مؤتمر النداء الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أسبوع واحد، فإن الحركة تسارع الخطى لإنجاح عقد المؤتمر، هذا المؤتمر الذي أثار انتقاد عدة أطراف وصلت إلى حدّ التشكيك في تنظيمه، وقد أكدت رئيسة لجنة إعداد المؤتمر سميرة بلقاضي لـ»المغرب» أن الحركة استكملت أمس تنظيم المؤتمرات المحلية مع تسجيل بعض التأخيرات بالنسبة لبعض المحليات وينتظر الانتهاء منها اليوم الخميس إلى جانب عقد اجتماع جميع المنسقين الجهويين في ذات اليوم لإغلاق التحضيرات النهائية للمؤتمر بالنسبة ليوم الافتتاح الموافق لـ5 أفريل المقبل في ولاية المنستير بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
المؤتمرات الجهوية لن تعقد
وأضافت سميرة بلقاضي أن أشغال المؤتمر ستستكمل أيضا في ولاية المنستير يومي 6 و7 أفريل المقبل، مشيرة إلى أن اللوائح الخاصة بالمؤتمر باتت تقريبا في مراحل متقدمة، وبخصوص المؤتمرات الجهوية، أكدت بلقاضي أن هذه المؤتمرات لم تعقد وسيتم الاقتصار على المؤتمرات المحلية أما الجهوية فسيكون المنسقون هم مؤتمرون بصفتهم، وبينت أن عدد المترشحين لا يمكن حصره إلا بعد غلق باب الترشحات والبت فيها ثمّ تحديد القائمة النهائية بعد استكمال الطعون. أما من ناحية القضية الاستعجالية التي رفعها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للحركة الذين ينتمون إلى مجموعة «لم الشمل لدى المحكمة الابتدائية بتونس، لإيقاف أشغال مؤتمر الحزب، فقد تمّ تأجيلها إلى 3 أفريل المقبل لإعادة النظر فيها ومنح الوقت لمحامي الحزب لدراسة الملف.
مراقبة الانتخابات
هذا وشددت محدثتنا على أن اللجنة واصلت تحضيراتها وسيتولى فريق من الحركة متابعة القضية وذلك لضمان عدم التشويش على المؤتمر خاصة وأن الوقت بات ضاغطا ولم يعد المجال يسمح بمزيد التعطيلات، فالحركة بعد استكمالها للمؤتمرات المحلية ستتوجه نحو تثبيت قائمة المؤتمرين والتأشيرات والدعوات والجمعيات التي ستتولى مراقبة الانتخابات لضمان شفافيتها ونزاهتها ولتفادي تقديم أي طعن في الانتخابات إلى جانب المسائل التنظيمية الأخرى على مستوى قاعات أشغال المؤتمر والأحزاب التي سيتم دعوتها، علما وأن افتتاح المؤتمر سيكون وفق رئيس لجنة الإعداد في القاعة الرياضية المغطاة بالمنستير.
قائمة المدعوين تحت الدرس
وبالنسبة إلى الأحزاب التي سيتم توجيه الدعوة إليها، قالت بلقاضي إن قائمة المدعويين مازالت تحت الدرس واليوم ينتظر أن تجتمع الهيئة السياسية لاستكمال بقية النقاط من جملتها البت نهائيا في الدعوات التي ستوجه إلى الأحزاب السياسية إلى جانب تحديد طريقة التدرج في الافتتاح وإعطاء الكلمة. هذا المؤتمر الذي سينتظم تحت شعار «الإصلاح والالتزام» وعلى امتداد 3 أيام، 5 و6 و7 أفريل المقبل سيشارك فيه بين ألف و1200 مؤتمر وستنبثق عنه قيادة جديدة للحركة تتكون أساسا من مجلس وطني يضم 217 عضوا، باعتماد آلية تمثيل الجهات في مجلس نواب الشعب، وهذا المكتب سينتخب هيئة سياسية من 32 عضو، وفي مرحلة أخيرة انتخاب الأمين العام للحركة، وفق رئيسة لجنة إعداد المؤتمر. وبينت محدثتنا أن السباق للأمانة العامة للحركة كبير جدا والتنافس قوي على هذا المنصب.
ويذكر أن مجموعة «لمّ الشمل» كانت قد أكدت في بيان لها أن القرار الصادر عن الهيئة السياسية للحزب والمتعلّق بضبط موعد ومكان روزنامة المؤتمر، قرار باطل ولاغ ولا يعتدّ به. واعتبرت أنه «محاولة يائسة للسطو على صلاحيات لجنة إعداد المؤتمر وإرادة الندائيين»، من طرف مجموعة وصفتها بـ«الانعزاليّة والأقليّة التي لا تقوى على مجابهة الاستحقاق الانتخابي في مؤتمر ديمقراطي».