مع اقتراب تاريخ الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باتت أولويات الجميع أحزابا ومنظمات وهياكل وجمعيات ومكونات المجتمع المدني بصفة عامة متجهة بالأساس نحو التحضير والاستعداد الجيد لهذه المحطة الانتخابية، فهناك من حدد طريقة خوضه للانتخابات بقائماته الخاصة وانطلق في مناقشة لائحة تشكيل القائمات والمصادقة عليها على غرار حركة النهضة وجزء آخر يستعد لعقد مؤتمراته، هذا على مستوى الأحزاب، أما بالنسبة للمنظمات الوطنية والتي أعلنت في مناسبات عديدة أنها معنية بالانتخابات التشريعية، في إشارة خاصة إلى اتحاد الشغل واتحاد المرأة التونسية فإن طريقة المشاركة مازالت لم تتحدد بعد ومن المنتظر أن تتوضح الصورة في شهر أفريل المقبل على ضوء نتائج المشاورات.
راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أكدت في تصريح لها لـ«المغرب» أن الاتحاد مازال في مشاورات مع بعض الأطراف الاجتماعية للبحث عن كيفية المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وعدة منظمات وجمعيات وشخصيات ترى نفسها معنية بالانتخابات ولكن إلى حدّ الآن لم يتم الحسم في الشكل التي ستخوض به الانتخابات. وشددت على أن داخل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية هناك 3 مواقف مختلفة، موقف مبدئي يدعو إلى المشاركة في الانتخابات وموقف ثان يدعو إلى التريث والانتظار على أمل تجميع القوى السياسية ومساندة بعض القائمات وثالث يرى أنه لو ظلت الساحة السياسية مشتتة فإن على الاتحاد أن يدخل في قائمات ائتلاف جمعيات، علما وأن الاتحاد كان قد تلقى اتصالات من عدة ائتلافات.
المشاورات مازالت متواصلة
وفق راضية الجربي فإن الموقف الذي اتخذته اللجنة المركزية والمكتب التنفيذي للاتحاد في الأسبوع الفارط يقضي بالمشاركة في الانتخابات التشريعية مع التريث في تحديد كيفية المشاركة إما بدعم احدى القائمات أو التواجد الفعلي في القائمات المستقلة، وما يمكن التأكيد عليه أن المشاورات مازالت متواصلة في هذا الشأن وتحديد الموقف النهائي سيكون في الشهر المقبل بعد القمة العربية المنتظر انعقادها في موفى الشهر الجاري. وأضافت الجربي أن الاتحاد سيصطف مع كل الداعمين لحقوق المرأة لتشدد على أن الأحزاب السياسية مازالت تغيب الهدف الوطني بالدفاع عن حقوق المرأة ومنشغلة بالخصومات السياسية وفي ظلّ هذه الأوضاع فإن الاتحاد قد يختار الدخول في قائمات مع الائتلافات والجمعيات والمجتمع المدني والتي تتحرك من أجل خلق بوادر بديلة عن الأحزاب بالنظر إلى ارتفاع نسبة العزوف عن الانتخابات خاصة من فئة المرأة بسبب «الخذلان» التي شهدته من ناحيتها.
المرأة ورقة انتخابية
هذا وأعربت رئيسة اتحاد المرأة عن استيائها من عدم الاعتراف بالاتحاد كمنظمة وطنية إلى حدّ الآن ومازال هذا الأمر حبرا على ورق ولم يف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوعده، مشددة على أن اعتبار المرأة ورقة انتخابية تستعمل فقط لتنميق الخطاب الانتخابي مازال قائم الذات ولهذا السبب يوجد شعور بالمرارة بشكل عام لدى المرأة التونسية وبشكل خاص لدى الاتحاد وقواعده. وأفادت محدثتنا أنه وفي كل المناسبات الانتخابية يتكثف الحديث عن المرأة لكن الفعل الحقيقي من أجل قضايا المرأة والاتحاد يظلّ غائبا وأمام هذا الوضع فإن الاتحاد لا يمكن أن يبقى مستقلا والانتخابات التشريعية معني بها في انتظار الحسم في طريقة المشاركة.
اللهفة وراء إعادة الترشح
كما أشارت الجربي بخصوص التباطؤ في مناقشة مشروع قانون المساواة في الميراث على مستوى مجلس نواب الشعب يعود إلى أن كل أعمال البرلمان معطلة وليس فقط هذا المشروع والصور أحيانا ترينا قبة المجلس «فارغة» ويبدو أن النواب بسبب قرب انتهاء مدتهم النيابية اهتماماتهم باتت متوجهة نحو الاستحقاقات الانتخابية القادمة أكثر من مناقشة مشاريع القوانين، فاللهفة وراء إعادة الترشح والفوز بمقاعد في البرلمان أكبر من الاستجابة لطلبات الناخبين، قائلة «لا أرى في تعطيل النظر في مشروع قانون المساواة في الميراث بين الجنسين عملية مقصود بقدر ما هو حالة عامة وهناك قوانين أخرى مهمة مازالت معطلة على غرار تركيز المحكمة الدستورية وقوانين متعلقة بالمالية وبوضعية القطاعات وهناك قوانين توصف بالمستعجلة لكنها مازالت معطلة خاصة القوانين ذات العلاقة بحماية الطفل أو بعض الفصول من المجلة الجنائية، فهناك وضعيات تداخلت حتى أصبحت مطروحة بشدة أكثر من غيرها وقد أصبح هذا الوضع مقلقا جدا ولا يشجع على العملية الانتخابية وجعل نفسية التونسيين مريضة لتتالي الأحداث السيئة والمؤلمة والتي لا تشجع على الانخراط في العمل السياسي أو الحزبي، والتحدي الأكبر هو البحث عن كيفية تشجيع التونسي على الإقبال على صندوق الاقتراع في ظلّ فقدان الثقة».