تداولت العديد من المواقع الإعلامية أمس أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد وجه استدعاء إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين لاستنطاقها بخصوص التسجيل المتعلق بجلسة الاستماع لصهر الرئيس الأسبق عماد الطرابلسي المسجون منذ سنة 2011، وإخفاء معطيات خطيرة حول جرائم فساد ونهب أعلن عنها إلا أنه تم إخفاء هويات المتورطين فيها.
قضية الحال تعود أطوارها إلى 19 ماي 2017 حيث تولت هيئة الحقيقة والكرامة بثّ جلسة علنية لجزء من شهادة عماد الطرابلسي المودع حاليا بالسجن، تولى خلالها الكشف عن عدد من الأسماء والجهات المورطة في عمليات فساد مالي. تحرّكت بذلك النيابة العمومية وأذنت بفتح بحث تحقيق في الغرض، ووجهت منذ 29 ماي الفارط مكتوبا إلى هيئة الحقيقة والكرامة لتمكينها من قرص مضغوط يتضمن التسجيل الكامل لشهادة عماد الطرابلسي ثمّ وجهت لها تذكيرا آخر لكنها امتنعت عن ذلك.
الهيئة ملزمة بضمان المعطيات السرية للضحايا
عضو هيئة الحقيقة والكرامة عادل المعيزي أكد في تصريح لـ»المغرب» أن الهيئة لم تتلق أي شيء إلى حدّ كتابة هذه الأسطر في هذا الشأن وليس لها ما يفيد ما يتم تداوله في عدد من المواقع الإعلامية ، كما أن الهيئة ملزمة من جهة أخرى بضمان المعطيات السرية للضحايا أو المنسوب إليها من انتهاك والذين يمرون في جلسات استماع علنية طبقا للفصل 53 من قانون العدالة الانتقالية وما بعده، وفي كل الأحوال فإن الخلافات في تأويل القانون أمر طبيعي والكل يعلم أنه لا يمكن تتبع أي عضو من أعضاء الهيئة بمن فيهم رئيستها من أجل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء ممارسة المهام إلا بعد رفع الحصانة بثلثي أعضاء الهيئة مثلما ينصّ على ذلك الفصل 34 من القانون الأساسي.
وأضاف عادل المعيزي أن الهيئة تواصل القيام بأعمالها التي تختلف عن الأعمال القضائية باعتبار أن من مهامها الأساسية كشف الحقيقة وتحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى، مشددا على أن القانون الأساسي للعدالة الانتقالية يمنحها سلطة اتخاذ القرارات التي تراها ضرورية لتسيير مختلف مهامها وانجازها ولها كامل الصلاحيات للقيام بواجباتها المنصوص عليها بهذا القانون. كما أوضح محدثنا أن الفصل 69 من القانون الأساسي ينص على أنه لا يتحمل أعضاء الهيئة وأعوانها أو أي شخص أدى مهمته بتكليف من الهيئة المسؤولية حول محتوى التقارير أو الاستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصيات المعبر عنها طبقا لأحكام هذا القانون وعليه فإن أعمال الهيئة محصنة من التتبع الجزائي.
مكتوب رسمي ثمّ تذكير
قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي المتعهد بما بات يعرف بملف عماد الطرابلسي، كان قد توجه، اثر مباشرته للقضية، بمكتوب رسمي إلى هيئة الحقيقة والكرامة لتمكينه من كامل التسجيل لشهادة عماد الطرابلسي، ثم وجه لها تذكيرا أخر إلا أن هذه الأخيرة قد امتنعت عن ذلك، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي في تصريح سابق لـ»المغرب»، مشيرا إلى أن الهيئة ورغم خطورة الملف، قد رفضت مدّ السلطة القضائية بالتسجيل لاستكمال التحريات والأبحاث، وشدد على أن شهادة الطرابلسي قد كشفت عن العديد من الأشخاص والجهات المورطة في جرائم فساد مالي إلى جانب الكشف عن العديد من الجرائم التي تمّ ارتكابها والتي تسببت في خسائر هامّة للبلاد التونسية. كما أكد السليطي من جهة أخرى أن ملفات الفساد المالي تشمل العديد من الأطراف، إلا أن هيئة الحقيقة والكرامة تقوم بتقديم مطلب صلح في حقّ طرف واحد وتطلب في المقابل الحصول على كامل الملف، ونظرا لما يمثله هذا المطلب من خرق لسرية الأبحاث وللمعطيات الشخصية يتمّ رفضه من القضاء. واعتبر أنّ الفصل 48 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، جاء واضحا وصريحا في مسالة إيقاف النظر أو تعليق النظر في الملفات القضائية حيث انه استثنى قضايا الفساد المالي من ذلك.