سعى الطبوبي مدة ساعة الى إيصال تحفظات المركزية النقابية للشاهد في محاولة لتهدئة الأجواء والابتعاد عن التصريحات المتشنجة لبعض النقابيين مع ضرورة تكثيف التشاور مع الاتحاد خاصة في المسائل التي تخصه بدرجة كبيرة من منطلق أن البلاد لا تتحمل مزيدا من التوترات، فبعد التصريحات المتشنجة لعدد من النقابيين سواء قبل التحوير الوزاري أو بعده، وما يتم تسويقه كون الاتحاد سيكون في مواجهة مع الحكومة، جاء تصريح الطبوبي عقب اللقاء ليهدئ الأجواء بقوله إن صوت الحكمة والعقل هو الذي يتغلب في الأخير وتونس لا تحتمل أي توترات ولابد من تغليب روح المسؤولية العالية لدى الجميع، مشددا على أن تونس هي التي تبقى دائما وأبدا منتصرة.
لا اعتراض على الغرياني في شخصه
تصريح الطبوبي عقب اللقاء اعتبره الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي فخري السميطي في تصريحه لـ«المغرب» تصريحا دبلوماسيا، فالتصعيد لا يساعد أيا كان ولكن في نفس الوقت وبعيدا عن اللقاء الذي عقد بين الأمين العام ورئيس الحكومة، فإن مطالب قطاع التعليم الثانوي واضحة ولا تنازل عنها وليست قيد التفاوض، مشيرا إلى أن النقابة تستعد للتجمع المركزي يوم غد الأربعاء غرة مارس المقبل ثمّ الهيئة الإدارية في اليوم الموالي، هذا ومن المنتظر وفق الأمين العام المساعد للاتحاد كمال سعد أن يتم تقييم ما دار في لقاء الأمس بين الطبوبي والشاهد خلال اجتماع للمكتب التنفيذي اليوم الثلاثاء 28 فيفري الجاري، مشيرا إلى أن الاتحاد يجري سلسلة من المشاورات مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج لتوحيد المواقف.
وفق مصادر نقابية فإن اللقاء الذي جمع الشاهد والطبوبي لم يدم طويلا وتمّ الاتفاق على مزيد تعميق التشاور حول طريقة تنفيذ وثيقة قرطاج مع إمكانية الدعوة لانعقاد اجتماع يجمع كافة الموقعين على الوثيقة مع رئيس الحكومة للتطرق إلى جميع الملفات منها بالأساس التعيينات الأخيرة في سلك المعتمدين والتحوير الوزاري الجزئي الأخير، لقاء حاول فيه الطبوبي توضيح 3 مسائل أساسية وهي أن المركزية النقابية ليس لها أي إشكال أو اعتراض على خليل الغرياني لكن على اختياره في منصب وزير الوظيفة العمومية وهو منصب أقرب إلى اتحاد الشغل من منظمة الأعراف ويهمه بدرجة أولى خاصة في علاقة مع التحديات القادمة في علاقة بالوظيفة العمومية، من كتلة في الأجور إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى الزيادات في الأجور وهذه المسألة ليست من اختصاص الغرياني فلو تمّ تعيينه في غير هذا المنصب لما اعترض الاتحاد على ذلك، علما وأن الغرياني لم يتم تعيينه باقتراح من وداد بوشماوي، أما الرسالة الثانية التي أراد الاتحاد وعلى لسان أمينه العام إبلاغها للشاهد هي أن موقف الاتحاد بخصوص التحوير الوزاري ليس له أي علاقة بإقالة عبيد البريكي باعتبار أن ما تمّ تسويقه هو أن الاتحاد احتج على هذه الإقالة رغم أنه في الوقت ذاته يعتبرها مناورة من رئيس الحكومة، بمعنى أن هذه الإقالة لا تعني الاتحاد.
التشاور معه كطرف موقع على وثيقة قرطاج
الرسالة الثالثة التي أبلغها الطبوبي للشاهد تتمثل بالأساس في استياء المركزية النقابية من عملية القيام بإقالة وزير في ملف مصيري يخصها بدرجة كبيرة دون التشاور معها وليس كمنظمة نقابية بل كطرف مشارك في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية وموقع على وثيقة قرطاج، فالاتحاد شريك في حكومة الوحدة الوطنية وهذا يستدعي على الأقل التشاور معه بخصوص الوزارات التي تهم الاتحاد بدرجة أولى وعلى رأسها وزارة الوظيفة العمومية، وفق ذات المصادر النقابية التي أوضحت أن الشاهد كان قد استمع إلى وجهة نظر الأمين العام وتوضيحات الاتحاد في انتظار تعميق المشاورات بخصوص بعض الإشكاليات العالقة ومن المرجح أن تعقد لقاءات بين أعضاء من الحكومة وأعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل.
اللقاء كان قصيرا والمستجدات الأخيرة فرضت نفسها في علاقة بالتحوير الوزاري والصراع القائم بين نقابتي التعليم الثانوي والّأساسي مع وزير التربية ناجي جلول تمّ فقط التلميح له من منطلق أن التحوير كان رسالة واضحة للمركزية النقابية بعدم تغيير جلول باعتبار أن تعيين وزيرين جديدين وكاتب دولة يعدّ تحويرا جزئيا وبذلك فإن الحكومة لا يمكنها القيام بتحوير آخر إلا بعد فترة زمنية. هذا وقد شددت ذات المصادر على ضرورة أن يتدخل رئيس الجمهورية بعد أن تمّ خرق وثيقة قرطاج باعتبار أنه صاحب المبادرة والوثيقة تمّ إمضاؤها في قصر قرطاج ورئيس الحكومة لم يكن وقتها موجودا، فاليوم اللقاء بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والباجي قائد السبسي يفرض نفسه من أجل حلحلة العديد من الإشكاليات العالقة.