نبيل بفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«المغرب»: التاريخ المثالي للانتخابات البلدية بين أكتوبر والنصف الأول من نوفمبر.. ومن المتوقع تسبيق العسكريين والأمنيين بيومين

انتهت حلقة تأجيل المصادقة على القانون الانتخابي والاستفتاء، بتوصل الفرقاء إلى توافق بشأن مشاركة العسكريين والأمنيين في الانتخابات المحلية والجهوية فقط وفقا للمقترح التوافقي الذي قدمته الحكومة، وبذلك بات الأمر حاليا بيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لإتمام الاستعدادات

وإجراءات الانتخابات البلدية، بداية من تحديد موعدها إلى بقية تفاصيلها.

صادق مجلس نواب الشعب أمس على القانون الانتخابي وتجاوز النقاط الخلافية ب144 صوتا، وحسب التعديلات الجدية فإن الأمنيين والعسكريين لهم الحق في الترسيم في السجلات الخاصة بالانتخابات البلدية والجهوية فقط ويمنع على العسكريين والأمنيين المشاركة في الحملات الانتخابية أو حضور هذه الاجتماعات والأنشطة ما لم يكن هناك داع مهني كمرافقة شخصية سياسية أو تامين النشاط الانتخابي، وكل من يخالف ذلك يتم عزله بعرض المسألة على مجلس التأديب بعد تمكينه من حقه في الدفاع. أما بالنسبة للنقطة الخلافية المتعلقة بالعتبة، فقد تمّ الإبقاء على 3 بالمائة.

عملية التسجيل تنطلق خلال شهرين
تنتظر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صدور القانون الانتخابي والاستفتاء بالرائد الرسمي التونسي بعد إمضائه من طرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وفق ما أكده عضو الهيئة نبيل بفون لـ«المغرب»، مشيرا إلى أن الهيئة من وقت المصادقة على القانون الانتخابي من طرف نواب مجلس نواب الشعب إلى غاية صدوره بالرائد الرسمي ستعمل على تحديد سيناريوهات عملها تبعا للمعطيات الجديدة التي أدخلت على القانون ولاسيما إدراج الأمنيين والعسكريين في قائمة الناخبين في الانتخابات الجهوية والمحلية وهذا يشير إلى أنه بعد صدور القانون في الرائد الرسمي يمكن للهيئة أن تنطلق خلال شهرين فقط في عملية تسجيل الناخبين ويجب ألا تتجاوز هذا التاريخ وعملية التسجيل ستشهد معطى جديدا وهو تسجيل الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية.

عملية تسجيل الأمنيين والعسكريين في الانتخابات الجهوية والمحلية ستكون عادية وسيتم إدراج أسمائهم في السجل العام للمواطنين فقط مع إضافة صفته كناخب ينتمي إلى السلك الأمني أو العسكري في السجلات الخاصة بهيئة الانتخابات، ذلك أن الهيئة قد تضطر إلى إعداد مراكز خاصة للأمنيين والعسكريين بالدوائر الانتخابية التي ينتمون إليها للقيام بعملية الانتخابات قبل يوم أو يومين من موعد الانتخابات بالنسبة للعموم، وفق ما أكده نبيل بفون، وبين أنه اليوم بقيت هناك مسألة مهمة جدا ولا بدّ من حسمها وهي مسألة تنظيم الانتخابات الجهوية والمحلية هل ستكون متزامنة أو بصورة منفردة، حاليا الحديث كله متوجه نحو تنظيم الانتخابات البلدية فقط والحال أن القانون ينص على تنظيم انتخابات جهوية وأخرى محلية، هذه الإشكالية سيتم حسمها طبقا لخيارات مجلس نواب الشعب ولكن ما يمكن التأكيد عليه حاليا هو أنه أصبح من الممكن جدا تنظيم الانتخابات المحلية في أواخر السنة الجارية.

التاريخ الأمثل ...
التاريخ الأقرب بالنسبة لهيئة الانتخابات لانجاز الانتخابات البلدية هو شهر أكتوبر وعلى أقصى تقدير النصف الأول من شهر نوفمبر 2017 علما وأنه وفق بفون يمكن انجاز الانتخابات في شهر ديسمبر لكن لأسباب لوجستية تفضل الهيئة الابتعاد عن هذا الشهر وتجنبا لإجهاد الناخب التونسي، ذلك أن المناخ العام في بعض المناطق الداخلية، موسم الشتاء، من شأنه أن يعرقل عملية خروج المواطنين للقيام بحقهم الانتخابي وبالتالي فإن أحسن موعد لتنظيم الانتخابات البلدية هو شهر أكتوبر أو النصف الأول من شهر نوفمبر . وبين محدثنا أن الهيئة جاهزة وبالتزامن مع مصادقة مجلس الشعب على القانون الانتخابي تتولى الهيئة القيام ببرنامج تكوين إطاراتها في هذا المجال لمدة أربعة أيام ابتداء من أول أمس إلى غاية يوم غد ليكونوا جاهزين لهذه المحطة الانتخابية المهمة.

إضافة أكثر من 120 مركز اقتراع
من المتوقع أن تضطر هيئة الانتخابات إلى إضافة مراكز اقتراع جديدة، أكثر من 120 مركز اقتراع، لتغطية بعض المناطق التي لها كثافة سكانية كبيرة وكذلك لتغطية خارطة الانتخابات البلدية، فخارطة الانتخابات التشريعية والرئاسية تختلف بعض الشيء في مسألة التغطية لمراكز الاقتراع عن الانتخابات البلدية، هذا وأشار بفون إلى أن الهيئة حددت ميزانية أولية لهذا الاستحقاق الانتخابي تقدر بـ 68 مليون دينار ويمكن أن تتغير بناء على المعطيات الجديدة التي تمّ إدراجها في القانون الانتخابي أي مشاركة الأمنيين والعسكريين إلى جانب تزامن الانتخابات الجهوية والمحلية من عدمه، معطيات ستتفاعل معها الهيئة. كما توقع محدثنا من جهة أخرى أن يتجاوز عدد القائمات المترشحة 7 آلاف قائمة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115