وكل حزب يتشبث بموقفه بين رافض ومؤيد لمسألة التشريك وأحزاب ترغب في التخفيض في العتبة إلى 2 بالمائة، لتقدم الحكومة مقترحا توافقيا يقضي بإضافة فصل جديد يضمّ هذه النقاط الخلافية يعرض على التصويت خلال الجلسة العامة ومسألة تمريره أو إسقاطه لن تؤثر على مرور القانون الانتخابي.
قرر مجلس نواب الشعب مواصلة التصويت على القانون الانتخابي يوم الثلاثاء 24 جانفي الجاري حسب رغبة الحكومة التي تسعى إلى تنظيم الانتخابات البلدية قبل موفى السنة الجارية، علما وأن عديد التعديلات الإضافية قد أدخلت على النسخة المقدمة للقانون الانتخابي عدد 1 لسنة 2016 في انتظار التعديلات الجديدة، فالقانون الانتخابي شهد ولادة عسيرة في مجلس نواب الشعب منذ 23 مارس 2016 وهو مازال إلى اليوم في حالة مخاض نتيجة الخلافات بين الكتل البرلمانية بالرغم من المصادقة على جلّ فصوله.
المقترح التوافقي للحكومة
قدمت حكومة يوسف الشاهد مقترحا توافقيا بخصوص النقاط الخلافية في القانون الانتخابي، مقترحا في 10 صفحات، سيعرض على التصويت في الجلسة العامة المقررة الثلاثاء القادم، ويتمثل بالأساس في إضافة فصل جديد، فصل 6 مكرر يخص مسألة التقاضي والتوزيع والأمور المالية، يكون منفصلا عن القانون الانتخابي أي أن عملية المصادقة عليه أو إسقاطه لن تحول دون مرور القانون، وحسب المقترح الحكومي وفق ما أكدته بعض المصادر المطلعة فإن الحكومة قد تبنت عملية مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية القادمة......