لم تعد آهات المستائين من حالات إهدار المساحات الخضراء والاعتداء على البيئة والمحيط بالتلويث المستفز في واضحة النهار، حتما مقضيا ونقطة يمنع بعدها الرجوع للسطر، لأنه ببساطة، لم يبق للصبر مجال، وفي صدور العامة متسع لمزيد التجاهل واللامبالاة.

يحبس البيئيون الانفاس في انتظار تسريع خطوات تفعيل مشروع الهيئة العليا للتنمية المستدامة وحقوق الاجيال التي انطلقت مؤخرا استشاراتها الجهوية، كما يتطلع آخرون لمحطة الانتخابات البلدية والمحلية التي يرون فيها حلما مصيريا

لم يبق في المجال فسحة لإثبات كرم أصل ونقاوة معدن التونسيين فهو نظيف قلبا وقالبا، وكل ما يشكل عناصره الأساسية،قيم سامية تحتفي بالطبيعة، وتبني الجمال، وتنشئ الحياة على ركائز صون الموارد الحيوية وضمان تجددها.

حظيت مشاريع البيئة وبرامجها بدعم دولي سخي، ورصدت أجهزة التمويل الدولية ووكالات التعاون الفني آلاف المليارات لمساعدة البلاد، على أساس قناعة مبدئية بأن البيئة لا تعرف الحدود، ولضرورة مساندة جهد تونس التأسيسي لمشاريعها وبنائها المؤسساتي ،ولمصالح فنية لا تخفى بتصدير التقنيات والتموقع في سوق المستقبل.

ليس من قبيل الصدفة الحديث ، في البلاد المتقدمة،المتواتر عن أولوية الإقتصاد الأخضر، وحتمية تثبيت ركائزه لضمان تحقيق النمو، وتأمين استدامته، فالمجال الذي يعرف نموا صاروخيا يكاد يصل ذروة العنفوان في عديد الدول الصديقة للبيئة لتستبدله، دون التخلي عن جوهره

عرفت البيئة وما تزال في بلادنا جهودا ومحاولات للتأسيس وللتعديل والإضافة، تراوحت بين التطوع الجمعياتي والتفكير النخبوي والعمل المؤسساتي والإداري وأسهمت خلال عقود أجيال من الناشطين بدءا بالكشافين والمهندسين ورواد العمل الجمعياتي وصولا للكوادر العاملة

ما تزال أهم الأسئلة التي تحوم حول إشكالات الحال البيئي، تتعلق بمصدر الخلل، وتطرح من جديد استفهامات متجددة وعالقة، حول أي المداخل لتلافي ما حصل ويجري في ساحاتنا العامة ومقدراتنا البيولوجية ومنظوماتنا الإيكولوجية، ومواردنا الهشة والمحدودة؟