إقتصاد
تطمح تونس إلى تحقيق نسبة نمو بـ3 % في 2018 مقابل 2.2 % منتظرة لكامل سنة 2017 على أن يكون نموا إدماجيا يمكن من توزيع عادل للثروة وخلق المزيد من مواطن الشغل، وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي الذي صادق عليه مجلس الوزراء.
وافقت مفوضية الإتحاد الأوروبي ببروكسيل على صرف قرض بقيمة 200 مليون أورو وهو ما يعادل 583 مليون دينار لفائدة تونس، سيوجه لتمويل ميزانية البلاد كقسط اول من البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي لفائدة تونس بقيمة جملية تقدر بــ 1460 مليون دينار ما يعادل 500 مليون يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى تونس في شكل قرض يصرف على
توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» زيادة الطلب على نفطها في 2018، وقالت ان اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع منافسين يتخلص بنجاح من تخمة المعروض من الخام، مشيرة إلى سوق عالمية تشهد شحا في المعروض، وقد تتحرك صوب تسجيل عجز بين العرض والطلب في العام المقبل.
قال البنك الدولي أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد التونسي نموا متواضعا بنسبة 2.3 % لـ2017 , وأن يظل عجز الميزانية مرتفعا عند 6.2 % مع نهاية العام , على أن يتحسن سنة 2018 بتحقيق3 % و3.5 % في 2019,.
تم التحذير من ارتفاع الأسعار في المنتوجات الفلاحية مبكرا نتيجة احتباس الأمطار ونقص مياه الري وعزوف بعض المنتجين عن زراعة أراضيهم وقد بدأت نتائج هذه العوامل في الظهور في الأسواق منذ أسابيع.
أكدت نشرية الظرف الاقتصادي والمالي لوزارة المالية لشهر أكتوبر تحسن مستوى انتاج قطاع الفسفاط خلال التسعة أشهر الأولى ل2017 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2016, مسجلة بذلك نسبة تطور ب30.9 %, من خلال إنتاج 356.5 ألف طن مقتربا من مستوى انتاج سنة 2015 بـ 363.8 ألف طن.
أكد ، عفيف كشك مدير مرصد السياحة خلال اللقاء الذي نظمه صباح أمس الأول المرصد حول موضوع السماوات المفتوحة أن هذه القضية مغلوطة بالأساس فالسياحة التونسية سوف لن يصيبها من خير السموات المفتوحة إلا الفتات ذلك أن شركات النقل المنخفض الكلفة لا ترغب في القدوم إلى تونس للعمل على المطارات الداخلية لأن ذلك غير مربح بالمرة والعمل
آفاق النمو حسب صندوق النقد الدولي: تثبيت نسبة النمو عند 2.3 % وأرقام التضخم والبطالة بعيدة عن الواقع
توقع صندوق النقد الدولي ، أن تبلغ نسبة النمو فى سنة 2017 حوالي 2.3 %، وهي النسبة ذاتها التي قام البنك المركزي التونسي بتعديلها في وقت سابق بعد أن كانت في قانون المالية 2017 مقدر بــ2.5 % وكان الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 1.9 % في السداسي الأول من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
تراجعت تونس ب9 مراتب في مؤشر «الحرية الاقتصادية العالمي» لسنة 2017 مقارنة بالعام المنقضي والذي يصدره سنوياً معهد «فريزر» بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية ، مسجلة 6.32 نقطة من إجمالي 10 نقاط، لتحتل المرتبة 117 من بين 159 دولة ، لتكون بذلك ضمن الدول الأقل حرية في العالم.
وصف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الموسم الفلاحي الحالي «بالايجابي اجمالا» رغم الصعوبات التى واجهها القطاع ولا سيما منها العجز المسجل على مستوى مخزون المياه بالسدود والذي ناهز 400 مليون متر مكعب.