نشر صندوق النقد العربي إحصائيات تنافسية التجارة العربية الإجمالية والبينية للعام 2020 وكشفت البيانات عن مزيد من التراجع

حافظ الميزان التجاري التونسي على تركيبته منذ سنوات فبالإضافة إلى العجز الهيكلي المستمر منذ سنوات مازالت الدول ذاتها تساهم في هذا العجز على الرغم من عديد المحاولات لتقليص هيمنة

كانت كل من روسيا وأوكرانيا -مع انطلاق الصراع بينهما في أواخر فيفري 2022 - محور جميع الأخبار المحذرة من أزمة غذاء عالمية باعتبار أهميتهما في السوق العالمية

أصبح من المؤكد تباطؤ النمو في البلدان الأوروبية تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية وهذا التباطؤ او الركود المحتمل من شانه ان ينعكس على الاقتصاد العالمي وعلى البلدان الشريكة للبلدان الاروبية

شهدت أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية تراجعا في السوق العالمية إلا أن هذا التراجع مازال بعيدا عن التوقعات المضمنة في قانون المالية 2022 لتونس

كان لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية تأثيا بليغ في منحى التضخم. فقد اعتبر الغذاء إلى جانب الطاقة أكثر العوامل تأثيرا

أفصح المعهد الوطني للإحصاء أمس عن نسبة التضخم في شهر جوان لتصل إلى مستوى 8,1 % في استمرار للمنحى التصاعدي له الذي اتخذه منذ سبتمبر 2021 حين كانت النسبة في حدود 6.2 %،

ما انفكت التقارير والدراسات تشير إلى أن الخطر الأكبر اليوم هو الدخول في ركود تضخمي بمعنى تضخم عال يصاحبه ركود في النمو وهو ما يسجل اليوم

تواصل موجة التضخم المنفلت اجتياحها لكل دول العالم، فقد اعتبر التضخم العدو الاول للاقتصاد العالمي بعد كوفيد 19 وما تركه

سجلت الاستثمارات في الصناعات المعملية تراجعا ب 8.1 %خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية وشهدت كل من الصناعات الغذائية