تتواصل الآثار السلبية للازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها السوق الليبية على المصدرين التونسيين والتجار المتعاملين بالأساس مع التجار الليبيين، وقد كانت الأزمة قد بلغت ذروتها في السنتين الأخيرتين مما كلف الجانب التونسي تراجعا في حجم صادراته

أكد فاضل عبد الكافي وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي خلال الجلسة العامة التي كانت بعنوان «تونس منصة خدمات منفتحة على الأسواق العالمية» انه لم يعد لتونس اليوم أي خيار سوى الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي وذلك بعد تسجيل ارتفاع في كتلة الأجور والعجز

قبل شهر واحد عن نهاية العام 2016 تظهر الأرقام الخاصة بالاستثمارات الأجنبية تراجعا كبيرا على الرغم من التعويل على أن تكون السنة الحالية بداية تسجيل تحسن في كل المؤشرات الاقتصادية والتي من بينها الاستثمارات.

تؤكّد عديد التقارير والتصنيفات ضعف القطاع البنكي في تونس الأمر الذي يؤثر في بقية القطاعات، وكان الإصلاح البنكي من بين الإجراءات ذات الأولوية التي انطلقت في اتخاذها تونس وكانت من بين النقاط التي وضعت في البرنامج مع صندوق النقد الدولي.
أشارت

• بلجيكيا ترفع التحذير في الأسبوعين القادمين وبريطانيا في بداية العام 2017

يعد التحذير من السفر إلى بؤر التوتر والبلدان التي تشهد توترا أمنيا من بين الأسباب الرئيسية لإحجام السياح عنها وقد شهدت تونس في السنوات الست الأخيرة تحذيرات متكررة تجددت بتجدد أي عملية إرهابية أو توتر أمني وقد أدت هذه التحذيرات إلى تراجع كبير في

بحضور يوسف الشاهد رئيس الحكومة وفاضل عبد الكافي وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و20 مستثمرا تونسيا أعلن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن مبادرة اقتصادية لفائدة 14

لم تكن السنوات الأخيرة هينة بالنسبة لتونس نظرا لتعدد المصاعب التي مرت بها من انتقال سياسي وتردي اقتصادي وتوتر اجتماعي وقد انعكس هذا الحراك على التصنيفات الائتمانية والسيادية في السنوات الست الاخيرة التي اتسمت في مجملها بمنحى تنازلي.

قدم البنك المركزي على موقعه تحليلا للمبادلات التجارية التونسية المتعلقة بالثلاثية الثالثة والأشهر التسعة الماضية وقد تم تسجيل ضعف الاستفادة من انخفاض واردات المنتجات الطاقية أمام استمرار الانخفاض في الإنتاج المحلي للمواد الطاقية بانكماش انحصر عند 8 % وهو

عدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لتونس، إلى "سلبية" بسبب عدة عوامل

بعد مضي ستة اشهر عن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع تونس لمدة 48 شهرا في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 2.9 مليار دولار في اطار برنامج اصلاحات اقترحته حكومة الحبيب الصيد ووافق عليه النقد