نزول أيام التوريد إلى 105 أيام مع نمو في الكلفة بـ33 %: الاحتياطي من العملة الصعبة يقترب من الخط الأحمر....

وقدرتها على تغطية حاجياتها من السلع الأساسية، فقد أخذ المخزون يقترب من الخط الأحمر وذلك بعد بلوغه أول أمس 105 أيام توريد .
أظهرت مؤشرات البنك المركزي تراجع في عدد أيام التوريد إلى 105 يوم بتاريخ 18 أكتوبر الجاري مقابل 130 يوم خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي ويعتبر المستوى المسجل إمتدادا لضعف وهشاشة المغذيات الأساسية للاحتياطي من جهة وإرتفاعا لحجم الواردات من جهة ثانية ،حيث سيكون لإرتفاع في أسعار السلع الأساسية المستوردة من جهة وإنزلاق قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية من جهة ثانية استنزافا للاحتياطي من العملة الصعبة وذلك على الرغم من التحسن المسجل في عائدات السياحة ومداخيل الشغل.
وقد اتسمت السنوات الأخيرة بالتذبذب في مخزون الاحتياطي من العملة الصعبة ، فقد تدحرج الاحتياطي من العملة الصعبة من معدل 157 يوما في سنة 2006 إلى معدل 84 يوما في 2018 وقد كان الاحتياطي في أفضل حالاته سنة 2009 ببلوغ 186 يوم توريد قبل أن يأخذ في التراجع من سنة 2010 إلى سنة 2014 ثم عاد إلى التحسن في 2015 بـ128 يوم توريد وتكون بذلك سنة 2015 بداية التقهقر لمخزون العملة الصعبة ،حيث بدأ في النزول من 111 يوم في 2016 ثم تدحرج إلى 93 يوم في 2017 ثم إلى 84 يوم في 2018 ثم نما بشكل في 2019 ليصل إلى 111 يوما ثم قفزة استثنائية في 2020 إلى 162 يوما يليها هبوطا إلى 133 يوما في 2021.
يعتبر الخط الأحمر لعدد أيام توريد عند 90 يوم وهو الخط الذي يسمح عادة بتغطية واردات المواد الغذائية والأدوية والمحروقات التي تعد الضروريات، أما إذا نزل عن الـ90 يوم فهو مرجح إلى خلق صعوبة في تسديد الدين ويبدو أن تونس تقترب من هذا المستوى خاصة إذا لم يكن هناك سداد لقرض أو تسديد فاتورة توريد مهمة .
ويتأثر الاحتياطي من العملة الأجنبية بعديد العوامل وقد لفت البنك المركزي في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الترفيع في نسق نشاط القطاعات المصدرة كالفسفاط ومشتقاته والطاقة لدورها الهام في التحكم في عجز الميزان الجاري وتجنب الضغوطات على الموجودات الصافية من العملة الصعبة وسط عائدات للسياحة والاستثمارات الأجنبية ضعيفة رغم نموها.
وتزامنا مع تراجع عدد أيام التوريد ،فإن تواصل تراجع قيمة الدينار ،حيث تظهرالأرقام الرسمية للبنك المركزي بتاريخ 18 أكتوبر الجاري تراجعا في أيام التوريد وتطورا في كلفة يوم التوريد قد ارتفعت بدورها من 165 مليون دينار إلى 220 مليون دينار أي أن كلفة يوم التوريد قد زادت بماقيمته 55 مليون دينار .
ويعود هذا الصعود في قيمة التوريد إلى عدة أسباب أبرزها ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق العالمية من طاقة وغذاء بالإضافة إلى تراجع سعرصرف الدينار،حيث زادت كلفة يوم التوريد بإيعاز من انزلاق قيمة سعر صرف الدينار،حيث سجل سعر صرف الدينار مقابل الدولار تراجعا بنسبة 17.5 %.