تعمق عجز الميزان التجاري الغذائي ليتجاوز 1.5 مليار دينار وذلك خلال ستة أشهر وهو مستوى عادة مايسجل على مدار سنة كاملة ولم تصل قيمة العجز خلال الفترة 2012-2020 لكامل السنة 1500 إلى مليون دينار فقد تراوح قيمة العجز بين 91 مليون دينار وذلك خلال سنة 2015 و1426 مليون دينار في 2019 وهو ما يجعل من قيمة العجز المسجلة سابقة خاصة وان السنوات الأخيرة لم يشهد فيها الميزان الغذائي فائضا على مستوى المبادلات التجارية و في المقابل يشهد العجز تعمقا من سنة إلى أخرى وذلك للترابط الوثيق بين صادرات زيت الزيتون و الصادرات الغذائية الجملية من ناحية و توريد الحبوب الغذائية الجملية بالإضافة إلى الارتباط الوثيق والمباشر بين أهم المنتجات المصدرة بالعوامل المناخية للبلاد ومواصلة الاعتماد على التزود من الخارج لتوريد الحبوب على وجه الخصوص.
كما يشهد مؤشر الأسعار عند التوريد المواد الغذائية ارتفاعا مهما لا سيما على مستوى واردات الحبوب التي تمثل نصف وردات المواد الغذائية وقد شهدت الأسعار خلال السداسي الأول ، حيث نشر المرصد الوطني للفلاحة معطيات تتعلق بأسعار الحبوب في الأسواق العالمية تشير إلى تواصل ارتفاع أسعار الحبوب خلال جوان 2022 مقارنة بشهر ماي وتطور بحساب الانزلاق سنوي 95 % ،حيث بلغ معدل سعر القمح الصلب الكندي على السوق العالمية للحبوب 1783 دينار للطن وسعر القمح اللين الأوروبي على السوق العالمية 1275 دينار للطن في جوان 2022 أي 7 % أقل مما كان عليه في ماي 2022 وأعلى بـ 72 % مما كان عليه خلال جوان 2021. في حين كان معدل سعر الشعير الأوروبي في حدود 1135 دينار/طن أي 14 % اقل من سعره في ماي 2022 ومسجلا ارتفاعا بـ 56% عن سعره في جوان 2021.
وقد بلغت قيمة واردات الحبوب خلال السداسي الأول 2.4 مليار دينار وهو يمثل 51 % من إجمالي الواردات مع العلم أن قيمة الصادرات قد وصلت 3.1 مليار دينار مسجلة بذلك تطورا بنسبة 29.7 %.
وكان المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية قد حذر من مستوى العجز غير مسبوق لعجز الميزان الغذائي وخاصة بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، محذرا من أنه إذا لم يتم إتخاذ أي إجراء عاجل فإن الوضعية ستزداد سوءا وستشهد المقدرة الشرائية تباعا مزيدا من التدهور .
وقد إقترح المعهد ضمن دراسة بعنوان «تعزيز الأمن الغذائي لتونس في 2022 – 2023»،دعم الأمن الغذائي في 2022 - 2023 عبر التحرك على مستوى الإنتاج الفلاحي الوطني والواردات الغذائية والصناعة وقطاع الخدمات والاستهلاك.وقد أوصى المعهد فيما يخص الإنتاج الفلاحي برفع مستوى الإنتاج أو صابة الحبوب وجمعها وخزنها في سنة 2022، وحسن التصرف في المواسم الفلاحية الأخرى لنفس السنة وإيجاد حلول لإشكاليات نقص المياه وضمان النفاذ للمدخلات لمواسم 2023.