الدولية من تداعيات الأزمة على الدول المستوردة للسلع خاصة تلك التي تواجه صعوبات مالية على غرار تونس التي تعاني تبعية للتوريد للحبوب والمحروقات بأكثر من 50 %.
وقد شهدت أسعار الحبوب خاصة القمح إرتفاعا بأكثر من خمسين في المائة بين ماي 2021 وماي 2022 ،فيما قفزت أسعار النفط بشكل صاروخي لتتخطى عتبة لـ100 دولار في الوقت التي كانت دون 65 دولار خلال ماي من سنة 2021 ويتزامن هذا الارتفاع مع فجوة في المالية العمومية ،حيث سيكون لهذا النمو في الأسعار في السوق العالمية دورا محوريا في مزيد اتساع الفجوة التي تواجه التوازنات المالية لا سيما أن هذه المواد مدعمة .
وقد خلقت الأزمة الأوكرانية الروسية إضطرابا في الإمدادات مما نجم عنه ارتفاع في الأسعار والذي سيكون له كلفة على قيمة ميزانية الدعم ،فقد قالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي على هامش الندوة صحفية التي عقدت لاستعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للإصلاحات أنه من المنتظر أن تبلغ ميزانية دعم المواد الأساسية خلال سنة 2022 حوالي 4200 مليون دينار مقابل 3200 مليون دينار خلال سنة 2021 وذلك بسبب تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية.
للتذكير ميزانية الدعم المخصصة للمواد الأساسية تم تقديرها في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 عند 2.2 مليار دينار،حيث يبدو أن النتيجة المسجلة مع نهاية العام المنقضي قد تجاوزت التقديرات بما قيمته مليار دينار وذلك إبان حتى إندلاع الحرب في أوكرانيا ،حيث كان لعودة الطلب وضعف العرض سببا في صعود الأسعار العالمية للمواد الأساسية .
وبناءا على قول الوزيرة،فإنه من المنتظر تسجيل زيادة بنحو 500 مليون دينار إضافية على التقديرات التي تم وضعها في قانون المالية لسنة 2022 ،حيث قدرت وزارة المالية قيمة ميزانية الدعم عند 3.7 مليار دينار لسنة 2022 مع العلم أن نتائج تنفيذ الميزانية إلى غاية مارس المنقضي تشير إلى أن قيمة الدعم قد بلغت 400 مليون دينار .
جدير بالذكر إلى أن الدعم من الملفات المطروحة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات ،فقد شددت الوزيرة على أن مراجعة وتعديل منظومة الدعم لا ترمي للتخلي عن نظام الدعم في تونس بل هي تهدف للحفاظ على سياسة الدولة لدعم المواد الأساسية الذي يعد مكسبا اجتماعيا هدفه الحفاظ على القدرة الشرائية للتونسيين وتوجيه الدعم إلى مستحقيه من العائلات المعوزة والفقيرة والعائلات محدودة ومتوسطة الدخل.