وتداعيتها علاوة على مناخ الأعمال الهش الذي تشهده للبلاد ،حيث كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن تدحرج الاستثمارات الخارجية للسنة الرابعة على التوالي ،حيث تراجعت بنسبة 34.5 % بين 2018 و2021 ليبلغ 1876.3 مليون دينار مع نهاية السنة المنقضية.
لئن أبدى الميزان الاقتصادي لسنة 2021 توقعات متفائلة بشأن تطور الاستثمار الأجنبي ليتجاوز النتائج الكارثية المسجلة خلال 2020 بضغط من جائحة كورونا التي نزلت بالقطاع بـنسبة 28 % مقارنة بالعام 2019 وقد تطلع إلى تعبئة 2300 مليون دينار بعنوان الاستثمارات الخارجية المباشرة ،فإن النتائج المسجلة التي كشفت عنها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تؤكد وجود فجوة بين التوقعات والواقع المسجل ،حيث هبطت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1844.8 مليون دينار أي بنقص بنسبة 20 % عن المبرمج.
ووفقا لمعطيات الوكالة فإن الاستثمارات المصرح بها تنقسم بين 1.8 مليار دينار من الاستثمار الأجنبي المباشر و31.5 مليون دينار إستثمارات في المحفظة وتبين النشرية أن الاستثمارات توزعت على قطاعات الطاقة بنسبة 29.3 % و51.6 % لقطاع الصناعات المعملية و18.7 % في قطاع الخدمات و0.4 % للقطاع الفلاحي . يوضح التوزيع القطاعي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية أن 69.7 % من هذه الاستثمارات موجهة نحو الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية (663.5 مليون دينار).
وتتوزع الاستثمارات على الصعيد الجغرافي أساسا على ولايات تونس الكبرى ،حيث تتمركز أكثر من 56 % من الاستثمارالاجنبي بما قيمته 735.9 مليون دينار لا سيما ولاية تونس بقيمة 339.2 مليون دينار فيما لم تتجاوز قيمة الاستثمارات في مناطق الشمال الشرقي 20 % أي ما يعادل 253.1 مليون دينار.
في قائمة أكثر خمسة بلدان استثمارا في تونس جاءت فرنسا بالمركز الأول بحجم 439.4 مليون دينار الاستثمارات، يليها ايطاليا 175.4 مليون دينار ثم ألمانيا إسبانيا والأردن.
لم تشهد نتائج الاستثمار الأجنبي بين سنتي 2020 و2021 تطورا مهما حيث نمت بنسبة 0.5 % ،حيث إستمرت تداعيات الجائحة للسنة الثانية على التوالي مما اثر سلبا في نسق الاستثمار الذي يعرف بدوره تراجعا خلال السنوات الأخيرة متأثرا بمناخ الاستثمار الذي إعتبره البنك الدولي في أخر تقرير له على تونس في حاجة إلى مزيد الإصلاحات ،حيث أكدت المؤسسة الدولية أن القيود الشديدة على الاستثمارات والمنافسة عاملا مهما وراء ضعف الأداء الاقتصادي في تونس أثناء الجائحة،حيث تحد القيود من إعادة تخصيص الموارد على مستوى القطاعات وأيضاً داخلها، وهو أمر بالغ الأهمية في وقت يجب أن تحل فيه الأنشطة الجديدة محل الأنشطة المتأثرة سلباً بالجائحة.
وفي السياق ذاته قال ألكسندر أروبيو، الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس: «كغيرها من البلدان، أثرت جائحة كورونا سلباً على الاقتصاد التونسي، لذا يُبرز التقرير وبجلاء حاجة البلاد إلى معالجة التحديات طويلة الأجل لتحقيق النمو المستدام، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال. وللخروج من هذه الأزمة، تحتاج تونس إلى إنفاذ إصلاحات حاسمة لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وإحداث المزيد من فرص الشغل، خاصة للنساء والشباب».