وارتفعت حجم المديونية الخارجية الإجمالية للدول العربية في المتوسط من 426.4 مليار دولار، بين 2000 و2011، إلى 891 مليار دولار في 2014، و878 مليار دولار في 2015، قبل أن يرتفع المعدل إلى 923.4 مليار دولار في 2016، بعد إقدام عدد من دول المنطقة على الاقتراض، وإصدار سندات دين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة.
وبحسب التقرير نفسه، ارتفعت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 30.3 % في المتوسط بين 2000 و2011 إلى 32 % في 2014 ثم 43.3 في 2015.
وتوقعت المؤسسة ومقرها في الكويت، تراجع الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية إلى 1001 ملياردولارعام 2017، نتيجة لقيام دول خليجية بالسحب من احتياطاتها لتمويل عجز موازناتها الحكومية.
ومن جهة أخرى ووفق المعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك العالمي، وصندوق النقد الدولي للمديونية الخارجية «الآمنة»، توجد 10 دول عربية ضمن الحدود الآمنة، أي التي لا تتجاوز مديونيتها الخارجية العامة 50 % في 2015، و7 بين الدول التي تنتمي إلى التداين المرتفع، بين 50 و90 %، و2 ضمن منطقة الخطر، بتجاوز المديونية الخارجية 100 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتبر تونس من الدول التي تنتمي إلى الدول ذات التداين المرتفع ,حيث كشف التقرير حجم الدين الخارجي لتونس الذي بلغ 70 % سنة 2016 ويتوقع أن يرتفع إلى حدود 74.5 % سنة 2017 من الناتج الداخلي الإجمالي ، وذلك بعد لجوء تونس إلى الاقتراض لتمويل العجز ودعم الإنفاق.
ويتوقع التقرير أيضا أن نسبة النمو في تونس سنة 2017 ستبلغ 2.8 % ونسبة تضخم بـ 3.9 % وتشير المعطيات الرسمية إلى أن معدل النمو لن يتجاوز 2.5 % سنة 2017. غير أن التقرير اختلف مع المعطيات الرسمية في ما يتعلق بالديون الخارجية , حيث تشير المعطيات الرسمية إلى أن نسبة التداين الخارجي لن تتعدى 67 % هذه السنة ,في ما ذهب التقرير بعيدا عن هذه النسبة ليتوقع أن تبلغ نسبة التداين الخارجي 74.5 % سنة 2017 .
في رد عن التفاوت في نسب التداين الخارجي بين الإحصائيات الرسمية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وعن النسبة التي تتوافق مع واقع 2017 رجح الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لـ «المغرب» بلوغ نسبة الـ74.5 % كديون خارجية بما يعادل 31.1 مليار دينار,معتبرا هذه النسبة نتيجة بديهية للفرضيات الضعيفة والخاطئة التي بني عليها مشروع قانون المالية لـ2017.
وفسرالشكندالي طرحه على الأسس التالية , أن كل زيادة في سعر البترول بدولار واحد تكلف الدولة 50 مليون دينار وكل التوقعات تشير إلى أن سعر البرميل سيصل إلى حدود 60 دولارا غير أن فرضية مشروع قانون المالية لا تتجاوز 50 دولارا للبرميل و بالتالي ارتفاع بـ10 دولارات سيكلف الدولة 500مليون دينار, زد على ذلك أن كل تراجع في قيمة الدينار أمام الدولار بـ 10 مليمات يكلف تونس 20 مليون دينار وكانت فرضية الدينار في ميزانية 2017 قد بنيت على أن الدولار الواحد يساوي 2.250 مليم في حين بلغ الآن 2.330 مليم ومن المنتظر أن ترتفع قيمة الدولار الأمر الذي سيتسبب في خسائر قدرها بـ200 مليون دينار .
وأضاف الشكندالي أن تراجع الدينار وارتفاع الواردات التي ستكون بالعملة الصعبة ستضعف احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة , وهو ما سيضاعف العجز الجاري وإذا ما وقع احتساب مصاريف الدعم وأثر ارتفاع الدولار على الواردات فإن حصيلة الخسائر النهائية ستلامس الألف مليار وهو ما سيدفع الدولة إلى التداين من اجل سد هذا العجز خاصة مع ضعف القاعدة الجبائية لتصل نسبة التداين إلى 74 %. ويرى محدثنا أنه لا بد من التفكير في خطوات استباقية لسد ثغرات قانون المالية لـ2017 والبحث عن موارد إضافية بعيدا عن الاقتراض نظرا لآثار التداين على المدى البعيد في الاقتصاد التونسي.