فتحية سعادة
أجّلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة صباح أمس النظر في قضية مقتل منسق حركة نداء تونس بتطاوين ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالجهة لطفي نقّض، إلى 6 جوان المقبل.
في إطار إعدادها للحركة القضائية المقبلة لسنة 2016 /2017 ، أعلنت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي على المعايير التي سيتمّ اعتمادها، كما فتحت باب الترشّحات لخطّة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
اعتبرت
أعلنت وزارة العدل، خلال ندوة صحفية عقدتها صباح أمس، عن جملة من الإجراءات للنهوض بمؤسسة السجون والإصلاح وتحسين ظروف إقامة المودعين بها فضلا عن ظروف عمل الإطار السجني.
عبّر المكلف بمأمورية
أكّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالكاف الأستاذ لطفي العيّادي لـ«المغرب» انّه لاتوجد جديّة في تعامل سلطة الإشراف مع مسالة إرساء محكمة عقارية ومحكمة استئناف بولاية جندوبة. وأوضح محدّثنا بأنّه كان من المنتظر أن يتمّ أمس الأربعاء عقد جلسة رسميّة بإشراف كاتب عام الولاية
تعمل مجموعة من المحامين، منذ مدّة زمنية، على تدوين دليل نموذجي يتمّ الاعتماد عليه أثناء دخول قانون انابة المحامي لدى باحث البداية حيّز التنفيذ في غرّة جوان المقبل.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول مسألة الأخطاء الطبية، سواء بالمستشفيات العمومية أو الخاصّة، وما تخلّفه من أضرار جسيمة متفاوتة تصل في بعض الأحيان إلى حدّ الوفاة او التشويه، الأمر الذي اصبح يهدّد صحة المواطن .
لم يلاق قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ختم قانون المجلس الأعلى للقضاء، استحسان القضاة الذين اعتبروه «قرارا مخيبا للامال»، خاصة وانّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تحسم في مسالة دستورية مشروع القانون من عدمه. ودعت الهياكل
اعتبرت الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وسيلة الكعبي، في تصريح لـ«المغرب» أنّ الهيئة ملزمة ، بالقانون، بمواصلة أعمالها إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
«ضبط قائمة الشغورات النهائية»
عاد ملف تقليد صوت رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ليطفو من جديد على الساحة القضائية، ومن المنتظر ان تصدر محكمة الاستئناف بتونس قرارها في قضية الحال في غضون الأيام القليلة القادمة.
تضمن الدستور الجديد للبلاد إقرارا صريحا بمنظومة اللامركزية مستندا في ذلك الى أسس نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي وقائما أساسا على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها. هذا ما يبرر وما يفسّر توخي تمشيا يقوم على ضرورة انجاز وتنفيذ إصلاحات دستورية.