بسبب إلحاقها أضرارا فادحة بالاشخاص والمؤسسات جمعية القضاة تتمسك بتتبع صحيفة «الثورة نيوز » قضائيا

في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء عن رفضها واستنكارها للانحراف الخطير في استعمال حرية النشر والتعبير الذي سقطت فيه صحيفة «الثورة النيوز» بما ألحق ضررا فادحا بعديد الأشخاص والمؤسسات ومنها المؤسسة القضائية على حد تعبيرها. وطالبت كل من الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بسوسة بأن توضّح للرأي العام مآل الأحكام الصادرة ضد «الصحيفة» المذكورة وأسباب عدم تنفيذها. كما طالبت المتفقد العام بوزارة العدل بفتح الأبحاث الجدية حول تسريب المعلومات والوثائق ذات الصلة المباشرة بقضايا منشورة أمام المحاكم. هذا وقد حملت وزير العدل المسؤولية للإذن بفتح كل التحقيقات القانونية اللازمة في الجرائم المرتكبة من الصحيفة المذكورة.

من جهة أخرى نبهت الجمعية إلى أن الانحرافات بحرية النشر والتعبير من خلال الترويج للأخبار الزائفة والثلب والتشهير ونشر الوثائق القضائية المحمية بالسرية القانونية وحتى فبركتها لا تقتصر على «الصحيفة» المذكورة بل يشمل أيضا صحفا ومواقع إعلامية أخرى والبعض من مدعي النشاط المدني أو الدخلاء على قطاع الإعلام على حد تعبيرها. وشددت في السياق نفسه على خطورة هذه الظاهرة على سلامة الانتقال الديمقراطي من خلال توظيف حرية التعبير في صراعات مراكز النفوذ المالي والسياسي مما يتطلب معالجة شاملة وجذرية لهذه الانحرافات.