المغرب
احيل من أجل الإساءة للغير ونسبة أمور غير حقيقية: تأجيل النظر في قضية ضد النقابي الأمني عصام الدردوري
قررت المحكمة الإبتدائية بالعاصمة، صباح امس الأربعاء، تأجيل النظر في قضية النقابي الأمني، عصام الدردوري إلى موعد لاحق، في قضية ثانية رفعها ضده إطاران أمنيان ساميان بوزارة الداخلية، بتهمة «الإساءة للغير، عبر شبكات التواصل الإجتماعي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي»
صرح رئيس شبكة (مراقبون) رفيق الحلواني لـ»المغرب» أن أكثر من 60 بالمائة من سكان بلدية روّاد غير راضين عن مستوى الحياة الخدماتية على غرار البنية التحتية ونظافة البيئة، مشدّدا على كون نصف السكان لا يقومون بدفع الضرائب بتعلّة تردي الخدمات، حسب دراسة أعدتها
تم امس الاربعاء خلال ورشة عمل انتظمت في العاصمة إطلاق مشروع «تطوير منظومات وآليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني» في الشمال الغربي والذي يمتدّ تنفيذه إلى حدود سنة 2019، وهذا المشروع هو مبادرة من منظمة العمل الدولية وبالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل
تراوحت كميات الأمطار المسجلة بين الساعة السابعة صباحا ليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2016 إلى غاية الساعة السابعة صباحا ليوم الخميس 22 ديسمبر 2016 بين 1 و3 مم في تونس وصولا إلى 22 مم في بنزرت و21مم في المنستير.
هددت الغرفة النقابية الجهوية لأصحاب المخابز بتونس تعليق النشاط بمخابز ولاية تونس يوم 28 ديسمبر 2016 في حال عدم استجابة سلط الإشراف إلى مطالبها المهنية المتمثلة أساسا في وضع حد نهائي لتفاقم ظاهرة المخابز العشوائية وتمكين المهنيين من التعويضات اللازمة وتسوية
ينفذ المهندسون الخميس 22 ديسمبر 2016 تحركا احتجاجيا اعتبروه يوم غضب مع حمل الشارة السوداء بكامل تراب الجمهورية، وذلك انتصارا للشهيد المهندس محمد الزواري حسب دعوة المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين، الذي اقر بدوره يوم 15 ديسمبر ، الموافق
أكد الناطق باسم حزب آفاق تونس وليد صفر أن تحصين الحدود والإعداد اللوجيستي والمادي وان ارتفعت كلفته فانه يعد استثمارا في مستقبل البلاد، مشددا على أهمية التعاطي بجدية مع ملف الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر. وأشار صفر إلى أن ملف الإرهابيين العائدين أعقد واكبر
أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي خلال جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب أمس أن قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين «يجب أن يحمي المُبلّغ ويحمّله المسؤولية في نفس الوقت». وشدد على ضرورة المرور «من تجريم الفساد
في إطار الاستعدادات لتنظيم الندوة السنوية لهياكل الرقابة والتفقديات الوزارية التي ستوضع تحت إشراف رئيس الجمهورية تحت عنوان «المتصرف العمومي بين مقتضيات المبادرة ومخاوف الخطأ في التصرف» والمبرمجة بتاريخ 21 فيفري 2017. ولتحديد محتوى ومخرجات هذه الندوة
صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب يوم أمس على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 وأحالته على مكتب المجلس الذي سيحدد جلسة عامة للنظر فيه قبل يوم 31 ديسمبر الجاري. ويهدف قانون المالية التكميلي إلى مراجعة ميزانية الدولة لنفس السنة
