يتعلق بالموافقة على بروتوكول الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسـّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا وجمهورية رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
واستعرض المجلس تقريرا حول الخطة الوطنية لدفع الصادرات تنفيذا للبرنامج الذي تم إقراره سابقا «التصدير أولوية مطلقة» والذي يهدف إلى دفع الصادرات وتنويع الأسواق التصديرية وتسهيل النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات مع ما يستوجبه ذلك من تطوير اللوجستية والنقل الجوي والبحري وتبسيط الإجراءات ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساندتها لاقتحام مجال التصدير.
وأوصى رئيس الحكومة باعتماد مقاربة تشمل جميع الوزارات والقطاعات في هذا المجال. ونظر مجلس الوزراء في مخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الفلاحة ومشاريعها في مجال البنية التحتية في مجال السدود والحماية من الفيضانات ومشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وبرامج الهندسة الريفية والمناطق السقوية وتهيئة الأراضي الفلاحية والغابات والمحافظة على الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية للموانئ. كما استعرض المجلس تقرير اللجنة الاجتماعية حول خطة إصلاح الصناديق الاجتماعية. من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.