• كل مؤسسات الدولة مطالبة بتفادي سيناريو إعادة الجدولة وهو ما يعني وبطريقة دبلوماسية إفلاس الدولة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها

يعيش القطاع السياحي في تونس أحلك فترات تاريخه بعد ان ضربه الكوفيد في مقتل ودخل في منعرج خطير وأصبحت

ثار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وما تضمنه من زيادة بـ 9.5 % في قيمة الميزانية لتصبح في حدود 51،699 مليار دينار،

صدر مؤخرا بالرائد الرسمي القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 والمتعلق بالتمويل التشاركي، «crowdfunding» هذا القانون الذي طرح

حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أمس خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة اليأس الفخفاخ من خطورة

سجل الاقتصاد التونسي خلال السداسي الأول من هذه السنة تراجعا بنسبة 11.9 %) (11.9- %) مقارنة بالسداسي الأول من السنة الفارطة، حسب

يتواصل الجدل في هذه الفترة حول المساكن الاجتماعية وأحقية الانتفاع بها وضبط قوائم الاولويات للفئات محدودة الدخل خاصة بعد ان أكدت وزارة التجهيز

عندما يشار بالحديث الى النساء صاحبات المؤسسات يرتبط ذلك مباشرة بصورة نمطية لمجموعة من الفاعلات في النسيج الاقتصادي ممن لا غبار عليهن

توقع البنك المركزي في اخر بياناته انكماشا مفاجئا للنشاط الاقتصادي في الثلاثي الثاني من سنة 2020 يتراوح بين -12 ٪

تجاوزت مديونيّة المؤسسات العموميّة بتونس قرابة 6000 مليون دينار وهو رقم مازال يخيم بثقله على المالية العمومية ومازال