من المنتظر أن تحسم كتلة الاتحاد الوطني الحر في رئاسة الكتلة في اجتماع المكتب السياسي الموسع أيام 8 و9و10 أفريل، بعد التشاور مع كافة الأطراف، على خلفية دخول استقالة الرئيس السابق للكتلة نور الدين بن عاشور حيز التنفيذ في حين سيواصل نائب الرئيس

وجهت المحكمة الابتدائية بتوزر صباح أمس الاثنين تهمة القتل العمد لوكيل أعلى بالديوانة قام يوم الثلاثاء 29 مارس الماضي باطلاق النار على مهرب أصيل سوق الاحد من ولاية قبلى وذلك بالمسلك الفلاحي بين مدينة نفطة ومنطقة الشباط مما أودى بحياته.

كشفت تسريبات أوراق بنما أن بنك «اتش إس بي سي»، ضالع في عمليات نقل أموال وتهرب ضريبي ضمن الفضيحة الكبيرة التي كشفت عنها التسريبات.

تقرؤون في المغرب الثقافي غدا حوارا مع الباحثة وأستاذة الحضارة العربيّة الإسلاميّة بالجامعة التونسيّة ناجية الوريّمي، عن" ضروريّة مراجعة الإرث الديني

رغم الجدل الذي اثاره ،تمكنت لجنة المالية والتخطيط من المصادقة على القانون الاساسي للبنك المركزي وتمريره من اجل المصادقة عليه نهائيا في جلسة عامة هذا الاسبوع. ويعتبر بعض النواب ان هذا القانون سيرفع من مستوى البنك المركزي الى مستوى البنوك العالمية من خلال تطوير

بفارق سلبي بلغ 41 بالمائة عن نفس الفترة من سنة 2015 كان انتاج شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري خلال الثلاثية الاولى من العام الجاري 908 الاف طن عوض 1 مليون و544 الف طن كان من المنتظر انتاجها. الا ان دائرة الانتاج اكدت ان هذه النتائج تبرز

افاد الناطق الرسمي للصندوق الوطني للتامين على المرض يونس بالنجمة ل" المغرب" انه تم اعادة فتح عروض الطلب بالنسبة لمشروع اعداد البطاقة الذكية للمضمونين الاجتماعيين في المنظومة العلاجية الخاصة وان هذه العروض بصدد الدرس من قبل لجنة خاصة حيث من

نظرت اليوم الثلاثاء 4 افريل 2016 الدائرة 14 بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية الاستعجالية من ساعة الى اخرى التي رفعتها قرمبالية الرياضية ضد الجامعة التونسية لكرة القدم من اجل تجميد اموال الجامعة بسبب عدم الاستجابة لاحكام من القضاء الري اضي

نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين 4 افريل 2016 توضيحا بخصوص الجدل الذي اثاره مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الى مجلس نواب الشعب في منتصف جويلية 2015 بشأن الترفيع الاختياري في سن التقاعد وما رافقه من معلومات غير دقيقة حسب ما

اكد انس لحمادي نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين ان قانون المجلس الاعلى للقضاء بصيغته الحالية والمصادق عليه من قبل مجلس النواب مرفوض تماما من قبل القضاة للغياب التام لكل الضمانات الجدية لاستقلال القضاء في تونس ،باعتباره يجرد المجلس الاعلى للقضاء