وردت عليه من الحكومة: مكتب البرلمان يحيل 4 مشاريع قوانين على اللجان

وقد إنطلقت لجنة المالية في مناقشة مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
اعلن مجلس نواب الشعب ان مكتبه عقد اجتماعا أمس الاثنين برئاسة ابراهيم بودربالة، وقد تداول خلاله حول 4 مشاريع قوانين احالتها الحكومة على المجلس، وقد احالها مكتب البرلمان بدوره على اللجان المختصة. ومن بين مشاريع القوانين ، مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة وقد أحيل مشروع هذا القانون على لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر عملا بأحكام الفصل 73 من النظام الداخلي
كما أورد البرلمان أنّ أعضاء مكتبه تداولوا في منهجية عمل اللجان في دراستها لمشاريع القوانين، وتقّدموا بعديد المقترحات الهادفة الى ضمان جودة العمل ونجاعته لاسيما من حيث آجال النظر في مشاريع القوانين وإعداد التقارير بشأنها قبل عرضها على الجلسة العامة.
كما تمّ التطرق الى عمل اللجان في إطار الدور الرقابي للمجلس.وتمّ التأكيد على أهمية مبادرة اللجان بتقديم تصوّرات بخصوص المواضيع التي يمكن تناولها والتي تواكب مستجدات الساحة الوطنية وتكون في انسجام مع عمل الوظيفة التنفيذية، حسب بلاغ مجلس نواب الشعب
. إجتماع لجنة المالية
أثر احالة مكتب البرلمان لمشاريع القوانين على اللجان المختصة، عقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعا للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة عدد 04/2023. ووفق ما اعلنه مجلس نواب الشعب، تداول النواب بخصوص محتوى واهداف مشروع هذا القانون المعروض علي اللجنة مع طلب استعجال النظر، وهو يتعلّق بالموافقة على عقد قرض بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
واورد البرلمان ان المصادقة على هذا القرض تكتسي أهمية كبرى من حيث التأكيد على حرص جميع مؤسسات الدولة على تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 في ظرف يتّسم بتزايد الضغوطات على المالية العمومية.
وقد قرر أعضاء لجنة المالية مزيد التعمّق في مشروع هذا القانون، وذلك بالاستماع الى ممثلين عن وزارة المالية. مجدي الورفلي