هيثم المكي وإلياس الغربي بحالة سراح وذلك في اطار القضية التي رفعتها ضدّهما نقابة الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي.
بحضور عدد هام من المساندين، مثل صباح أمس الاثنين 22 ماي 2023، الصحفيان هيثم المكي وإلياس الغربي أمام الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني لسماعهما كمشتكى بهما في قضية رفعتها ضدّهما نقابة الامانة العامة لقوات الامن الداخلي. وبعد أكثر من ثلاث ساعات تقريبا من السماع، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ابقاءهما بحالة سراح.
وقد رفعت صباح امس الاثنين أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني العديد من الشعارات المنادية بـ"حرية الصحافة"، وذلك في وقفة مساندة للصحفيين هيثم المكي وإلياس الغربي اثناء مثولهما امام الفرقة المذكورة على خلفية شكاية رفعتها ضدّهما نقابة الأمانة العامة لقوات الامن الداخلي.
وقد حضر وقفة المساندة، التي دعت اليها نقابة الصحفيين التونسيين، عدد هام من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني وممثلو المنظمات والأحزاب السياسية... و تم رفع العديد من الشعارات على غرار "حريات حريات دولة البوليس وفات" و"الحرية الحرية للصحافة التونسية" و"يا مواطن يا مسكين الخبر بـ5 سنين" و"لا خوف لا رعب الحرية ملك الشعب"...
من جهته أكد الصحفي إلياس الغربي قبيل دخوله إلى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية أن الدولة التونسية من حقها أن تستمع إلى أي مواطن يشتكى ب هالا انه من غير المقبول أن يتمّ غضّ النظر عن المرسوم 115 وانكاره واستعمال قوانين زجرية أخرى سالبة للحريات".
وقال الغربي " كان من الفروض في صورة وجود أي خطإ مهني أن تتمّ المتابعة من خلال الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومن خلال المرسوم 115 عندما سنكون مستعدين لكل الإجابات".
كما أعتبر نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي "أن السلطة مرّت إلى السرعة القصوى في محاصرة حرية الرأي والتعبير بإصدار قوانين سالبة للحرية وفيها عقوبات مشدّدة".
وقال في تصريح إعلامي امس الاثنين امام مقر الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني "نحن الآن أمام فصل جديد من فصول معركة حرية الرأي والتعبير والتي بدأت منذ سنوات للمحافظة على استقلالية وسائل الإعلام والفرق اليوم هو المرور إلى السرعة القصوى بإصدار قوانين سالبة للحرية وفيها عقوبات مشدّدة''.
واعتبر أنّ "الخطير يكمن في أنّ 20 صحافيا محالون أمام القضاء وصدرت في حق البعض منهم أحكام سجنية ، فضلا عن احالة العديد من المواطنين على البحث او التحقيق على معنى المرسوم عدد 54 لمجرد انهم نشروا تدوينات على "فيسبوك" تنتقد السلطة".
وأكد الجلاصي ان ''القضايا أصبحت مخجلة ومن المؤسف أن تتم إحالة أشخاص على البحث لمجرّد أنّهم قالوا كلمة وذلك بتعليمات واضحة من السلطة".
وللاشارة مثل الصحفيان إلياس الغربي وهيثم المكي امس الاثنين على خلفية تصريحات صدرت عنهما خلال حوار في خصوص العملية الاجرامية الاخيرة في جربة ، اعتبرت نقابة الأمانة العامة لقوات الامن الداخلي انها تضمنت "ثلبا وهتكا لعرض قوات الامن الداخلي...مما اثر سلبا على نفسية قوات الأمن الداخلي مع المس من المؤسسة الامنية".